مشروع قانون المالية التكميلي على طاولة لجنة المالية بالبرلمان

الوزير راوية منتظر اليوم أو غدا بمبنى زيغود يوسف ونقاش قوي في انتظاره حول الزيادات في تسعيرة الوقود
عقدت أمس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أول اجتماع لها لدراسة ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي 2020، إذ من المنتظر أن تكون أول جلسة لوضع أجندة للوزراء والمسؤولين والخبراء، الذين سيتم استقبالهم بمبنى زيغود يوسف، لمناقشة ما تضمنه النص التشريعي، الذي جاء ليعدل ويتمم قانون المالية لسنة 2020، على أن ينزل اليوم أو غدا عبد الرحمان راوية، وزير المالية، إلى قبة البرلمان لعرض النص التشريعي المقترح.
ومن بين أبرز ما تضمنه مشروع القانون، مراجعة الاختلالات الميزانياتية إثر الاضطرابات التي عرفتها السوق النفطية، وكذا أزمة وباء “كوفيد 19″، مما جعل الحكومة تراجع السعر المرجعي لبرميل النفط، المحدد في الموازنة السنوية ب 50 دولار للبرميل، وتم تخفيضه إلى 30 دولار للبرميل بموجب قانون المالية التكميلي، كما تضمن مشروع النص، إجراءات جبائية تحفيزية لفائدة المؤسسات الناشئة، لاسيما تخفيض الرسم على النشاط المهني الخاص بها بنسبة 25 بالمائة، ناهيك عن توسيع مجالات تمويلها، هذا يتضمن النص أيضا، زيادات مرتقبة في تسعيرة الوقود، لاسيما البنزين والديازال ب 3 دينار الجزائري و5 دينار جزائري على التوالي، وهي النقطة التي ستفجر لا محالة نقاشا قويا بين نواب الشعب والوزير، إلى جانب زيادات في رسوم استيراد السيارات الجديدة، التي رخصت الحكومة للوكلاء باستيرادها، بعد تخليها عن نظام SKD وCKD، والتحضير لبعث سياسة صناعية جديدة للسيارات، وذلك لتجنب الفراغ في السوق الوطنية للسيارات.
كما اقترحت الحكومة بموجب هذا المشروع، تحديد 5 قطاعات استراتيجية تطبق فيها قاعدة الاستثمار 51/49 بالمائة، كما اقترحت التخلي عن حق الشفعة، واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية، كما تم إقرار رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24 بالمائة إلى 30 بالمائة، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر.