سلطة ضبظ السمعي البصري تدعو إلى التعامل بموضوعية ونزاهة مع نقاش تعديل الدستور

نددت بخطاب الكراهية في بعض منابر وسائط التواصل الإجتماعي
أصدرت سلطة ضبط السمعي البصري، عددا من التوصيات الرامية إلى ضبط دور وسائل الإعلام السمعية البصرية، في تأطير النقاش المتعلق بإثراء مسودة تعديل الدستور، دعت من خلالها إلى التعامل بموضوعية ونزاهة مع الملف، وتأطير النقاش ضمن مبدأ الرأي والرأي الآخر، مع احترام المعايير المهنية والأخلاقية.
أوضحت الهيئة ذاتها، في بيان لها اليوم، أن التوصيات والتوجيهات الصادرة عنها تهدف إلى ضبط دور وسائل الإعلام السمعية البصرية في مرافقة ودعم المجهود الوطني وتأطير النقاش خلال إثراء مسودة الدستور لما يكتسيه من أهمية، ولإرساء أسس جديدة لجزائر جديدة،و تأتي هذه الخطوة -مثلما أوضحت السلطة- انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والدور الفعال الذي يلعبه الإعلام السمعي البصري في التوعية والسعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الإثراء والنقاش لمسودة الدستور في إطار القواعد المهنية والأخلاقية وتحقيق المصلحة العامة أثناء تناولها الإعلامي.
و ترتكز هذه التوصيات على أهمية النقاش المعمق والإثراء بطريقة بناءة تمكن الجميع من الحصول على المعلومات الصحيحة حول مضمون مسودة الدستور على أساس أنها قابلة للزيادة والحذف والتعديل، و كذا المساهمة في توسيع دائرة التشاور والنقاش تشمل مختلف شرائح المجتمع وأطيافه، كما تدعو التوجيهات الصادرة عن السلطة ذاتها، إلى التعامل بموضوعية ونزاهة وتأطير النقاش ضمن مبدأ الرأي والرأي الآخر واحترام المعايير المهنية والأخلاقية مع الالتزام بضمان التنوع والحضور لمختلف الحساسيات والتوجهات الفكرية والسياسية والمكونات الثقافية واللغوية ضمن جميع أشكال وأنواع التغطية الإعلامية، مع تناسب التغطية على المستوى الوطني، وأيضا إشراك جاليتنا في المهجر، و كذلك إشراك شريحة الشباب في النقاشات باعتباره مستقبل الجزائر و مراعاة شريحة ذوي الإحتياجات الخاصة بتوفير الوسائل اللازمة والمناسبة لهؤلاء تمكنهم من المشاركة في النقاش والإثراء،فضلا عن إشراك ذوي الاختصاص والمهنيين في البرامج المختلفة الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات أو الحصص الخاصة في النقاش، وذلك باختيار الصحافيين الأكفاء والملمين بمسودة الدستور.
هذا و تشدد سلطة ضبط السمعي البصري، على أنه يمنع عند إدراج البرامج الإذاعية والتلفزية الخاصة بمناقشة مسودة الدستور على مواقعها الإلكترونية أو على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها إعادة تركيب أو الاقتطاع منها، بما يمس بجوهر مضمونها الأصلي أو يؤدي إلى تحريفه عن معناه الحقيقي.
في السياق ذاته، أعربت الهيئة ذاتها، عن إدانتها و بشدة للحملات التحريضية وخطاب الكراهة الذي تنشره بعض مواقع منصات التواصل الاجتماعي، مذكرة الجميع بالالتزام بالشروط الصحية والوقائية سواء أثناء التغطيات الخارجية أو أثناء البرامج التي تبث من داخل الإستوديوهات.