هكذا ستُسير أسواق الماشية بداية من يوم غد

رفع عددها بكل الولايات تجنبا للاكتظاظ تحسبا لعيد الأضحى والكمامة إجبارية على الموال والزبون
* حرمان الموالين المخالفين لإجراءات الوقاية من “كورونا” من دخول أي سوق إلى ما بعد العيد
* وزارة الفلاحة تشدد على تكثيف الرقابة وتوفير الشروط الصحية عبر أسواق الماشية
* لجان رقابة دورية من وزارتي الصحة والفلاحة لفرض النظام بها
قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تطبيق إجراءات خاصة لتأطير وتنظيم أسواق الماشية تحضيرا لعيد الأضحى المبارك، بعد قرار الحكومة الترخيص لاستئناف العمل لعديد النشاطات التجارية، ابتداء من يوم غد، أبرزها مضاعفتها عددها لتفادي الاكتظاظ، وفرض إرتداء الكمامة على الموال والزبون، على أن يتعرض المخالفون لعقوبات قاسية تصل إلى حرمان الموال من دخول أي سوق للماشية إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.
هذا وكشفت مصادر من مديرية الفلاحة بولاية البليدة ل”السلام”، عن الإجراءات التي قررت مصالح وزارة الفلاحة تطبيقها في أسواق الماشية عبر كامل الوطن، والمتمثلة في مضاعفة عدد أسواق الماشية عبر كامل التراب الولاية، لاجتناب الاكتظاظ الذي تعرفه هاته الأسواق خاصة مع حلول عيد الأضحى، وتكثيف الرقابة البيطرية وتوفير الشروط الصحية عبر كافة أسواق الماشية في التراب الوطني، والتطبيق الصارم لإجراءات التباعد الاجتماعي داخل الأسواق، مع إلزامية ارتداء الكمامة بالنسبة للموالين وكل مرتادي السوق، وأوضحت ذات المصادر أنه سيكون مراقبين من مصالح وزارتي التجارة والصحة، ومختلف المصالح الأمنية، للتمركز في الأسواق طيلة مدة فتحها تكون مهمتهم الوقوف على مدى الالتزام بالتدابير الوقائية والتباعد والانضباط للتعليمات الصحية والتنظيمية، وإتباع شروط عملية بيع المواشي بالنسبة للموالين، كما أشارت المصادر ذاتها عن إجراءات ردعية تم اتخاذها لكل مخالف لإجراءات إلزامية ارتداء الكمامة داخل أسواق الماشية تصل لمنع مرتكبيها من دخول الأسواق إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.
وفي سياق مغاير، ذكر شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، خلال لقائه بفؤاد شحات، الوزير المنتدب المكلف بالفلاحة الصحراوية والجبلية وإطارات القطاع، وأعضاء المجلس الإداري للغرفة الوطنية للفلاحة، التسهيلات التي قدمتها الوزارة من خلال الإجراءات اللوجيستية والمالية، لحملة الحصاد والدرس بغية إنجاح الحملة من أجل بلوغ هدف رفع الإنتاج الوطني وبالتالي تقليص الواردات، واستمع وزير الفلاحة إلى العديد من الاقتراحات والآراء، المتعلقة بالأسس التنظيمية والتنفيذية لمشروع ديوان الفلاحة الصحراوية المرتقب، إضافة إلى التطرق إلى كل المسائل ذات صلة بتحديد مهام وصلاحيات وأهداف هذه الآلية المستحدثة.