وزارة العمل تنفي إصدارها مراسلة تقضي بعدم إقتطاع جزء من رواتب عمال القطاع الاقتصادي

* المراسلة المتداولة تتعلق باتفاق جماعي لمؤسسة خاصة في أدرار
* المسائل المرتبطة بالأجور تخضع للتفاوض مع الشريك الاجتماعي
فندت اليوم الثلاثاء،وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،وجود أي مراسلة رسمية، تخص عدم اقتطاع جزء من رواتب عمال القطاع الاقتصادي،وإلزامية تقاضيهم لمرتباتهم كاملة، خلال فترة استفادتهم من العطلة الاستثنائية.
و جاء في بيان للوزارة، “نفند وجود أي مراسلة رسمية من طرف المفتشية العامة للعمل تخص عدم اقتطاع جزء من رواتب عمال القطاع الاقتصادي وإلزامية تقاضيهم لمرتباتهم كاملة غير منقوصة، خلال فترة استفادتهم من العطلة الاستثنائية التي أقرها المرسوم التنفيذي رقم 20-70 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار فيروس كورونا”، وأكدت أن المراسلة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف الوطنية، تتعلق بإجابة فرع متفشية العمل لولاية أدرار على استفسار تم طرحه من طرف فرع نقابي لمؤسسة خاصة، إذ من خلال الرد تم توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى هذه المؤسسة بموجب اتفاق جماعي بين الشركاء الاجتماعيين.
كما أشارت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،إلى أن كل المسائل المرتبطة بالأجور ومكوناته وكذا الزيادات والاقتطاعات في القطاع الاقتصادي تخضع للتفاوض والتشاور مع الشريك الاجتماعي، مشددة على أن مصالح مفتشية العمل تحت تصرف العمال والمستخدمين لمرافقتهم والإجابة على كافة الانشغالات المتعلقة بعالم الشعل،وفي هذا السياق، جددت الوزارة دعوتها لكافة وسائل الإعلام الوطنية للتأكد من المعلومات المتعلقة بالقطاع من مصادرها الرسمية،عدم استيقاء الأخبار والمعلومات،غير المؤكدة من المصادر المشبوهة وغير الرسمية، تفاديا لتغليط الرأي العام.