استدعاء مكتتبي "LPA" لتسديد الأقساط الأولى مؤجل إلى تاريخ غير مسمى

تحرير أوعية عقارية جديدة لإطلاق ما تبقى من مشاريع "عدل"
* لا وجود ل "عدل 3" قبل الانتهاء الكلي من البرامج المسطرة حاليا
أكد كمال ناصري، وزير السكن والعمران والمدينة، أن استدعاء المكتتبين في البرنامج الجديد للسكن الترقوي المدعم لتسديد الأقساط الأولى، مؤجل إلى غاية الانتهاء من جميع عمليات الرقابة القبلية، كاشفا عن تحرير أوعية عقارية جديدة خلال فترة الحجر لإنجاز سكنات "عدل".
هذا وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، على هامش جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أنه يجري حاليا مراقبة ملفات المكتتبين من اجل تحقيق عدالة في التوزيع وقطع الطريق أمام الغشاشين الذين يريدون الاستفادة من دون استيفاء الشروط المطلوبة، وذلك عن طريق اللجوء إلى البطاقية الوطنية للمستفيدين من السكن أو مساعدات للحصول على السكن، فضلا عن باقي قواعد المعلومات ذات الصلة لاسيما تلك التي تخص الحالة المدنية والضمان الاجتماعي.
كما أكد كمال ناصري، بأن أشغال انجاز مشاريع "LPA" والتي تتضمن 130 ألف وحدة، تعرف تقدما معتبرا في بعض الولايات بينما هي قيد الإطلاق في ولايات أخرى، متعهدا بتمكين المرقين أصحاب هذه المشاريع من الدفعات المالية الأولى بمجرد استدعاء المكتتبين الذين ثبتت أحقيتهم في الاستفادة.
أما بخصوص مشاريع "عدل"، أكد المسؤول الأول على قطاع السكن في البلاد، بأنه يجري حاليا التحضير مع ولاة الجمهورية لإعادة بعث عمليات التوزيع والتي توقفت بسبب جائحة "كورونا".
وحول عملية توزيع شهادات التخصيص لفائدة 120 ألف مكتتب، والتي شرعت فيها وكالة "عدل" قبل أيام، تعهد الوزير، بالتكفل بانشغالات المكتتبين الذين واجهوا صعوبات تقنية في القيام بالعملية، أما اختيار المواقع في نفس الصيغة، فإن إطلاق عمليات جديدة مرتبط بتوفر العقارات الموجهة لانجاز مشاريع البرنامج، وفي هذا الصدد كشف ناصري، أمام النواب أعضاء لجنة المالية والميزانية في البرلمان، عن تحرير عدة أوعية عقارية في المدن الكبرى لاسيما في العاصمة ستوظف تدريجيا لإطلاق المشاريع المتبقية لبرنامج "عدل" والبالغ عددها 100 ألف وحدة، مؤكدا أنه لا مجال لفتح باب التسجيلات الجديدة وبالتالي فلا وجود لبرنامج "عدل 3" قبل الانتهاء الكلي من البرامج المسطرة حاليا.