بعد أشهر من تعليقها بسبب كورونا استأنفت لجنة المصادقة على المشاريع بالوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب ببلعباس نشاطها، الذي توقف منذ شهر فيفري تزامنا مع بداية تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي جانحة كورونا، ما جمد عملية دراسة العديد من المشاريع التي تبحث عن التمويل، حيث أعادت أيضا الوكالة فتح أبوابها أمام الشباب الراغب في اقتحام عالم الشغل من خلال استقبالها لمشاريعهم في مختلف التخصصات واستكمالا لنشاطها فقد سبق وان استقبلت الوكالة منذ بداية السنة الجارية 61 ملف تم المصادقة وتمويل على 22 ملف منها، أغلبها مسجلة في القطاعين الصناعي والفلاحي، كما شرعت الوكالة في عقد اجتماعاتها مع مختلف الهيئات من ممثلي عن أصحاب المؤسسات الصغيرة، لمنظمة الوطنية لرؤساء المؤسسات إضافة إلى اللجنة الوطنية للشباب المستثمر والمقاولاتي قصد دراسة نوعية الخدمات التي تقدمها "اونساج" إضافة إلى محاولة البحث عن صيغ وآليات تساعد على تموقع نشاط المؤسسات المنشاة في إطار قروضها، نتيجة المشاكل العديدة التي تتخبط فيها هذه المؤسسات، وأدت إلى إفلاس اغلبها في الوقت الذي لا تزال فيه بقيتها تتخبط في ضائقة مالية من الصعب الخروج منها رغم المرافقة التي تقدمها "اونساج" للشباب المستفيد من قروضها، وبعد العديد من جلسات النقاش رفعت "اونساج" تقريرا بأهم مقترحات الفاعلين في القطاع إلى وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة في سبيل تطوير وتحسين خدمات "اونساج" سواء على مستوى التمويل أو المرافقة. ففي ذات السياق انصبت مختلف الاقتراحات حسب ما جاء في بيان ختامي، إنشاء نسيج صناعي للمؤسسات المصغرة مع توفير مناطق نشاطات خاصة بها زيادة على تسهيل الإجراءات الإدارية وعصرنتها مع تسهيل التعاملات البنكية قصد تمكين هذه المؤسسات من الحصول على قروض استغلال دون فائدة ومساعدة على تأقلم المؤسسات مع السوق المحلي والوطني وللحد من الإقصاء المتعمد لهذه المؤسسات من الاستفادة وحتى المشاركة في مختلف المناقصات العمومية شدد البيان الذي تضمن على جملة من الاقتراحات، على ضرورة الرفع من نسبة المشاريع المندرجة ضمن المادة 87 مكرر من قانون الصفقات العمومية إلى 50 بالمائة مع وضع آليات لتفعيلها ميدانيا، إضافة إلى تشجيع وتحفيز المناولة مع كبرى الشركات العمومية والخاصة مع إلغاء شرط التصنيف، كما طالب أيضا المستفيدين من مختلف المشاريع بضرورة تمديد مدة تسديد القرض حتى يتسنى لهم الوقت من اجل بناء مالي للمؤسسة وسط تحديات المناخ الاقتصادي المحلي والوطني. وفي انتظار ما ستفصل فيه الوزارة الوصية بشأن هذه الاقتراحات التي كانت حوصلة اجتماعات مع الفاعلين في القطاع بغية تفعيل كل الأطراف الفاعلة فيه.
