سكان البلديات الشرقية بأم البواقي يطالبون بالإسراع في تجسيد سد الشبابطة

تصل طاقة استيعابه إلى 65 مليون متر مكعب
يسعى المسؤولون المحليون سوء كانوا إداريين وعلى رأسهم مدير قطاع الري أو منتخبون محليون، خاصة البرلمانيين منهم إلى تجسيد مشروع سد الشبابطة من خلال بذل كل المجهودات بغية تسجيله والانطلاق في عملية الانجاز وهذا بعد إلحاح وطلبات المتكررة لسكان الدوائر الواقعة شرق عاصمة الولاية أم البواقي على غرار مسكيانة عين البيضاء الضلعة وفكرينة. ناشد سكان هذه البلديات من السلطات العليا في البلاد وعلى الخصوص وزارة الموارد المائية والوكالة الوطنية لسدود الإسراع في عملية تجسيد سد الشبابطة المقرر انجازه على تراب وإقليم بلديتي البلالة ومسكيانة، وهذا بعد أن قام مهندسون يمثلون مكتب دراسات من جنسية فرنسية وآخر من جنسية جزائرية بالأشغال الأولية لتجسيد أهم مشروع تنتظره المنطقة الشرقية من ولاية خاصة بنسبة للبلديات التابعة لدوائر الأنفة ذكر ويتعلق الأمر بسد الشبابطة، حيث قام هؤلاء المهندسين بمعية أعضاء آخرين يمثلون إطارات من الوكالة الوطنية لسدود برفع الطبوغرافي للمنطقة من خلال تعين الإحداثيات ومعالم هذا السد علاوة أخذ عينات من التربة على عمق قد يصل لنحو100م من أجل تحديد نوعية التربة ومدى تلاؤمها مع هذا المشروع الضخم الذي يقع بضواحي أولاد باروش والقريب من طريق الوطني رقم 88الربط بين مسكيانة ولعوينات بولاية تبسة، وقد قام فيما سبق مجموعة مكاتب دراسات من عدة جنسيات وأن عاينوا الموقع واخذ كل التفاصيل عليه على أن يعود مكتب دراسات مشترك جزائري فرنسي للبدء في عملية تهيئة لانطلاق في تجسيد حلم سكان11بلدية، وحسب مصادر فمن المحتمل أن تسند عملية الانجاز إلى شركة صربيا مختصة في انجاز السدود على غرار ما حدث مع سد وركيس بعين فكرون، وحسب ذات المصادر فإن سعة أو طاقة استيعاب هذا السد تتجاوز 65مليون متر مكعب وقد تتجاوز مساحته 4كلم مربع وتدوم مدة انجازه بين 5 و10سنوات، الأمر الذي سيفتح العشرات من مناصب الشغل لسكان المنطقة علاوة على تغطية سكان دوائر عين البيضاء مسكيانة والضلعة وحتى فكرينة بالماء الشروب إضافة إلى سقي حوالي 5آلاف الهكتارات من الأرضي الفلاحية بعد انتهاء الأشغال به من ثم إنهاء أزمة المياه التي ضربت بالخصوص عين البيضاء بسبب تراجع منسوب مياه سد عين الدالة بولاية سوق أهراس، إضافة إلى الجفاف وحياة البؤس التي يعيشها سكان البلديات الصغرى المعزولة بسبب غياب حركة تجارية أو اقتصادية توفر مناصب عمل لقاطني هذه المناطق، وحسب آخر المعلومات المستقاة من محيط مديرية الري فإن كل الأمور الخاصة بهذا المشروع قد انتهت، وما بقي سوى التجسيد على أرض الواقع في ظل الحاح سكان 11بلدية بدليل أن هذا المشروع قد تم طرحه على وزراء حاليين وسابقين عند زيارتهم لولاية أم البواقي.