الولاة يشرعون في تشديد إجراءات الوقاية من "كورونا"

قرروا حظر حفلات الزواج والختان وتعليق بعض النشاطات التجارية المستقطبة للجمهور
شرع أمس العديد من ولاة الجمهورية، خاصة على مستوى الولايات التي عرفت في الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا في عدد الإصابات ب "كورونا"، في تشديد إجراءات الوقاية من تفشي هذا الوباء، وأقروا جملة من التدابير المستعجلة على غرار الحظر التام لحفلات الزواج والختان، وتعليق بعض النشاطات التجارية المستقطبة للجمهور.
عملا بتوصيات الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الذي منح الولاة ورؤساء الدوائر السلطة التقديرية، في التعاطي مع إجراءات الحجر الصحي من خلال تشديدها أو تخفيفها تماشيا وحالة الوباء، أعلنت مصالح ولاية الجزائر، في بيان لها أمس تحوز "السلام" على نسخة منه، عن الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية لاسيما تنظيم حفلات الزواج والختان والتي تشكل عوامل من شأنها أن تساهم في انتشار الجائحة، وأكدت أنه تم إخضاع مختلف المحلات والأنشطة التجارية المرخص لأصحابها بمزاولة نشاطاتهم للمراقبة الدورية لمصالح وزارة التجارة مرفوقة بالقوة العمومية، وهذا للوقوف على مدى التزام التجار وامتثالهم لبروتوكولات الوقاية الصحية، لاسيما فرض ارتداء الكمامات الواقية، والتباعد الاجتماعي، بحيث أن أي مخالفة لهذه التدابير ستعرض صاحبها إلى الغلق الفوري للمحل، سحب للسجل التجاري، بالإضافة إلى العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الشأن.
من جهته أبرق أمس كمال نويصر، والي ولاية البليدة، الأميار بتعليمة يلزمهم من خلالها، بتعليق بعض النشاطات التجارية لمدة 15 يوما، على غرار الأسواق والأسواق الأسبوعية، أسواق الماشية، المراكز التجارية المحددة في التنظيم المعمول به، وأبرزت الوثيقة ذاتها التي تحوز "السلام" على نسخة منها، أن أي مخالفة لهذا القرار يترتب عنه عقوبات منصوص عليها قانونا.
في السياق ذاته، كشف البروفيسور رياض مهياوي، عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس "كورونا"، أن الأسبوعين القادمين سيكونان حاسمين بالنسبة لولاية سطيف، ولم يستبعد إمكانية فرض الحجر الشامل على هذه الولاية، وأكد في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن المطلوب من سكان سطيف وباقي ولايات الوطن، هو الالتزام بالقواعد الوقائية بصورة اكبر والبقاء في حالة تأهب.