أزمة أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة مستمرة وواجعوط مطالب بالتدخل

الأوائل يطالبون بمراجعة التكاليف والثانية ترفض بحكم تخبطها في أزمة مالية خانقة
طالب أولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، محمد واجعوط، وزير التربية الوطنية، بالتدخل لحل الأزمة القائمة بينهم وبين مدراء هذه المدارس منذ بداية جائحة "كورونا"، الأوائل يطالبون بمراجعة التكاليف والثانية ترفض بحكم تخبطها في أزمة مالية خانقة.
وجه آباء وأولياء تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص، مراسلة لواجعوط، تحوز "السلام" على نسخة منها، يشتكون فيها ما وصفوه بالتجاوزات التي مست حقوق الأطفال في التعليم من طرف كثير من المؤسسات الخاصة، وكشف الآباء أنه من بين هذه المؤسسات هناك التي لم تستجب لطلبات الآباء أو التي لم تفتح باب الحوار معهم بخصوص مراجعة تكاليف تمدرس الأطفال بالنسبة لأشهر الحجر الصحي (أفريل، ماي وجوان)، ولجأت معظم المؤسسات الخاصة، وفق المراسلة ضد المبادئ المؤطرة للحق في التعليم إلى عدم تمكين الآباء من الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بهم، والمتمثلة في: بيانات النقط ونتائج نهاية السنة، وكذا شهادات المغادرة بالإضافة إلى استمرار احتجاز أغراضهم المدرسية من (كتب ودفاتر وأدوات وملفات بحوثهم ومشاريعهم المنجزة...)، وعدم تمكينهم من التسجيل برسم الموسم الدراسي المقبل 2020-2021، مشترطة مقابل ذلك، التسوية المالية للأشهر موضوع النزاع بين الأسر وأرباب المؤسسات التعليمية الخاصة، وعليه جدد آباء وأولياء تلاميذ المؤسسات الخاصة، مطالبة الوزير بالتدخل وفق ما تقتضيه مبادئ دستور وطننا والتزاماته الدولية وصلاحيات الحكومة، المتمثلة في الإشراف البيداغوجي لوقف ما يتعرض له الأطفال وأولياؤهم من طرف المؤسسات الخاصة من مساس وانتهاك لحقوقهم، تجسده مختلف القرارات والبيانات والإجراءات التي تتخذها المدارس والتي تحرمهم من وثائق إدارية وتهدد بطردهم. وذلك باستصدار مذكرة وزارية لحث مدراء الأكاديميات والمديرين الإقليميين من أجل السهر على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لتمكين جميع التلاميذ وأوليائهم من جميع وثائقهم الإدارية والتربوية وفق ما يكفله لهم القانون، والحرص على تجنيبهم اللجوء للآليات القضائية، كما طالب الاولياء وزير التربية الوطنية بإعطاء توجيهاته لمصالح وزارته لسحب تراخيصها من المكلفين بالإدارة التربوية لمؤسسات التعليم الخصوصي، الذين يصرون على مخالفتهم للقانون وإخلالهم بالتزامهم في تطبيق المساطر الإدارية والتنظيمية المعمول بها في وزارة التربية الوطنية.
ومن جهتها، أكدت مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، عقب عقدها لاجتماع طارئ لعرض مناقشة العقد المبرم بين الولي وإدارة المؤسسة، بأنها أمام أزمة حقيقية وكبيرة، قد عجزت حتى عن دفع مرتبات الأساتذة والعمال، نظرا لرفض الأولياء تسديد المستحقات المالية المترتبة عن نفقات التمدرس للفصل الدراسي الثالث، ملتمسة من الوزارة الوصية ضرورة العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص والعمومي، بالاحتكام إلى قوانين الجمهورية، لعدة اعتبارات أبرزها أن الإدارة من حقها أن تفرض على الأولياء دفع النفقات، في حين أنها لاحظت بأنه لم يتم إلزام المؤسسات التعليمية العمومية، بإرجاع نفقات التمدرس الخاصة بالفصل الدراسي الثالث، بما في ذلك نفقات التغذية المدرسية للأولياء برغم أنها زهيدة.