إلتماس 3 سنوات حبسا نافذة ضد سائق بالسفارة الفرنسية في الجزائر

متابع بتهمة إصدار صك بدون رصيد بقيمة 500 مليون سنتيم
* إحتال على الضحية وأوهمه بتمكينه من "فيزا" إلى باريس
إلتمس أمس وكيل الجمهورية، بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 5 مليون دينار دج، ضد سائق بالسفارة الفرنسية في الجزائر، متابع بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 500 مليون سنتيم، على خلفية الشكوى التي قيدها ضده الضحية الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، على أن يتم النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل.
حيثيات القضية تعود إلى إيهام المتهم الضحية بمساعدته من أجل الحصول على تأشيرة إلى فرنسا، كونه سائق بالسفارة الفرنسية، وطلب منه منحه مبلغ 500 مليون سنيتم، ليسلمه المتهم شيك بنفس القيمة كضمان، كما طلب هذا الأخير من الضحية جلب المزيد من الزبائن من أجل التعامل معهم، وبعد تسلم المتهم للمبلغ المالي، اختفى عن الأنظار، وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة السالفة الذكر، واستجوابه من قبل القاضي صرح أنه طلب من الضحية منحه مبلغ 200 مليون سنتيم كدين، ومنحه مقابل ذلك شيك موقع بنفس المبلغ كضمان، إلى غاية تسديده للمبلغ المالي، كما نفى بشدة التصريحات التي أدلى بها الضحية، خلال شكواه، بعدما أكد أنه طلب منه مبلغ 500 مليون سنتيم، مقابل مساعدته للحصول على "فيزا" إلى فرنسا.
وبعدما أبرز دفاع الضحية أن موكله وقع ضحية نصب واحتيال، من قبل المتهم الذي سلب منه مبلغ 500 مليون سنتيم، وإيهامه بمساعدته للحصول على تأشيرة، وأن المتهم تماطل في تسديد المبلغ المالي، بعد منحه مدة فاقت السنة، ولم يقم بتسوية وضعيته، طالب بتعويض قدره 5 مليون دينار عن الضرر الذي تعرض له موكله مع استرجاع مبلغ الكفالة.
أما دفاع المتهم فقدم خلال مرافعته بالدفع الشكلي المقدم إلى هيئة المحكمة، والمتمثل في بطلان إجراءات المتابعة.