عالجت محكمة سيدي امحمد اليوم بموجب اجراءات المثول الفوري ملف قضية سائق بالسفارة الفرنسية متابع بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 500 مليون سنتيم على خلفية الشكوى التي قيدها ضده الضحية الذي تغيب عن جلسة المحاكمة. تفاصيل القضيةتعود بعد ايهام المتهم الضحية بمساعدته من أجل الحصول على تأشيرة إلى فرنسا، كونه سائق بالسفارة الفرنسية، وطلب منه منحه مبلغ 500 مليون سنيتم، ليسلمه المتهم شيك بنفس القيمة كضمان. كما طلب هذا الأخير من الضحية جلب له المزيد من الزبائن من أجل التعامل معهم، وبعد تسلم المتهم للمبلغ المالي، اختفى عن الأنظار . وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة و استجوابه من قبل القاضي صرح أنه طلب من الضحية منحه مبلغ 200 سنتيم كدين، ومنحه مقابل ذلك شيك موقع بنفس المبلغ كضمان، إلى غاية تسديده للمبلغ المالي. كما نفى المتهم بشدة التصريحات التي أدلى بها الضحية، خلال شكواه، بعدما أكد أنه طلب منه مبلغ 500 مليون سنتيم، مقابل مساعدته للحصول على "فيزا" إلى فرنسا. و بعد مرافعة دفاع الضحية التي أوضحت أن موكلها وقع ضحية نصب وإحتيال، من قبل المتهم الذي سلب منه مبلغ 500 مليون سنتيم، وإيهامه بمساعدته للحصول على تأشيرة. كما اضاف الدفاع خلال مرافعته بأن المتهم تماطل عن تسديد المبلغ المالي، بعد منحه مدة فاقت السنة، ولم يقم بتسوية وضعيته. وطالب الدفاع بتعويض قدره 5 مليون دينار عن الضرر الذي تعرض له موكله ، مع إسترجاع مبلغ الكفالة. أما دفاع المتهم خلال مرافعته فقد تمسك بالدفع الشكلي المقدم إلى هيئة المحكمة، والمتمثل في بطلان إجراءات المتابعة ، حيث التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضد المتهم، وغرامة مالية بقيمة 5 مليون دينار دج فيما سيتم النطق بالحكم في هذه القضية الاسبوع المقبل.
