الطبقة السياسية تستنكر إتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني وتندد بصمت الجامعة والبرلمان العربيين

اعتبرته طعنة في جسد الأمة العربية وخيانة للقضية الفلسطينية
إستنكرت الطبقة السياسية الوطنية بمختلف ألوانها ومشاربها، اتفاق التطبيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني، وبعدما أكدت أنه كان متوقعا وأنه يرسم توجها قديما لحكام هذا البلد، اعتبرته خيانة للقضية الفلسطينية، ونددت بصمت كل من الجامعة والبرلمان العربيين.
أبرزت حركة مجتمع السلم، في بيان لها أمس تحوز "السلام" على نسخة منه، أن القرار الذي اتخذته الإمارات يكشف ويرسم توجها قديما لحكام هذا البلد، وأنه لم يكن مفاجئا، ويخدم مصالح الكيان الصهيوني، واعتبرت إعلان الإمارات العربية المتحدة التطبيع الرسمي مع الاحتلال خطوة ستشجع المتخاذلين والمترددين والعملاء من السياسيين والنخب إلى اتخاذ خطوات مماثلة تزيد في مأساة الشعب الفلسطيني، ودعت "حمس" إلى تنديد كل الحكومات العربية والإسلامية بهذه الخطوة التي وصفتها ب "المشؤومة" واتخاذ مواقف رسمية صارمة اتجاه الحكام المطبعين، كما شددت على ضرورة وقوف الدول العربية الوفية للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها الجزائر، وقفة شرف لمناهضة هذا القرار بصرامة ووضوح حماية للقضية الفلسطينية ومصالح كل بلد عربي ومسلم، ودعت أيضا إلى الاجتماع الفوري للجامعة العربية وللبرلمان العربي للوقوف جماعيا ضد هذا التطبيع الخادم للمشروع الصهيوني والمضر بالقضية الفلسطينية، وكذا ضد سياسات حكام الإمارات المهددة لسلامة واستقرار العالم العربي، ورافعت هذه التشكيلة السياسية أيضا لاغتنام هذه الفرصة لقطع العلاقات القائمة مع الكيان الصهيوني من قبل كل الدول العربية والإسلامية، والتعبير الصارم والعاجل من قبل الأحزاب والمنظمات ومختلف القوى الشعبية العربية والإسلامية عن مواقفها الثابتة لصالح القضية الفلسطينية وعن رفضها لهذا القرار الإماراتي الذي يعتبر حسبها "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية وضد مصالح الأمة العربية، وشددت حركة مجتمع السلم – يضيف المصدر ذاته- على قيام مختلف القوى الوفية للقضية الفلسطينية بحملات مركزة ومنسقة ضد هذا الموقف التطبيعي وأصحابه وضد كل سياسات التقارب مع الكيان الإسرائيلي المحتل وسياسات الإفساد في المنطقة عبر مختلف وسائل الإعلام وعبر العمل الجواري المباشر مع المواطنين في كل بلد عربي ومسلم وفي كل أنحاء العالم.
هذا واستنكر حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له أمس اطلعت عليه "السلام"، "بشدة" التوقيع على اتفاق التطبيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني، واصفا ذلك ب "طعنة في ظهر" القضية الفلسطينية و"غدرا مكتمل الأركان"، واعتبرت ذات التشكيلة السياسة، أن ربط هذا الاتفاق المشؤوم بالنجاح الموهوم في تأجيل خطة الضم لبعض الأراضي الفلسطينية، لا يمكن أن ينطلي على أحد، ولا يبرر هذا الموقف الذي سيسجل في صحائف الشؤم والانتكاس، وسيظل وصمة عار تلاحق أصحابه على مر التاريخ – يضيف المصدر ذاته – الذي إستهجن سكوت مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة العربية، على الرغم من أن هذا الاتفاق يعتبر خرقا لاتفاقية السلام العربية التي تشترط تطبيع العلاقات بالانسحاب الكامل للكيان الإسرائيلي من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وهو الأمر الذي نسفه الإعلان المنفرد لدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أدان "الأفلان"، "صمت القبور" الأقرب إلى التواطؤ، من مسؤولي جامعة الدول العربية التي كان يفترض بها – يضيف البيان- المسارعة إلى تذكير دولة الإمارات بعواقب الخروج عما بقي من الإجماع العربي، والى تجديد الموقف الرسمي بالالتزام بمبادرة السلام العربية المصادق عليها في قمة بيروت 2002، "على الرغم من أن هذه الاتفاقية لا تلبي طموح الشعوب العربية في تحرير كامل الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
من جهته أدان حزب الحرية والعدالة، في بيان له هو الآخر، بقوة اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ووصفه ب"طعنة جديدة" في جسد الأمة العربية و"خيانة" للقضية الفلسطينية، ودعا إلى تعزيز قدرات الصمود للشعب الفلسطيني الشقيق ماديا وعسكريا وسياسيا.
في السياق ذاته، أدانت حركة البناء الوطني، في بيان لها أمس وقعه رئيسها عبد القادر بن قرينة، اتفاق التطبيع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني، معتبرة أنه جزء من خطة أكبر تستهدف المنطقة بأكملها وتهدد مشروع الأمة وحقوق شعوبها، وأبرزت أنها تتابع بقلق كبير وألم شديد عمليات الاعتداء المتكرر على الحق الفلسطيني والهرولة المتكررة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي على حساب شعوب الأمة، وأوردت في المصدر ذاته "هذا القرار حلقة ضمن صفقة القرن وانعكاساتها الخطيرة على القضية الفلسطينية، التي تمثل صورة سافرة للتواطؤ الدولي بجريمة متكاملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".