مشروع قانون لإلزام الشركات الجزائرية استعمال الترميز العمودي "كودبار"

يسمح بتعزيز أمن المنتوجات وحماية المستهلك ومحاربة المواد المقلدة
كشف كمال رزيق، وزير التجارة، عن إعداد مشروع قانون يلزم الشركات الجزائرية باستعمال رقم الترميز العمودي "كودبار".
ولدى إشرافه على لقاء حول تعميم استعمال الترميز العمودي على المنتجات الموضبة الموجهة للاستهلاك بقصر المعارض "صفاكس"، أمس، أوضح الوزير أن الجزائر تعرف حوالي 10 آلاف شركة فقط تستعمل رقم الترميز "كودبار"، مؤكدا أنه سيلعب دورا كبيرا في السوق الداخلية لأنه سينظمها، وأفاد رزيق، أنه في إطار التحولات الاقتصادية والتجارية التي يعرفها العالم في كل المجالات، خاصة في قطاع التجارة فقد عرف القطاع عدة التزامات على غرار إعداد قانون يلزم الشركات الجزائرية باستعمال الترميز العمودي "كودبار"، مما سيسمح بتعزيز أمن المنتوجات وحماية المستهلك وتتبع المواد الموضبة في السوق وكذا محاربة الممارسات الخادعة للمستهلك ومحاربة المواد المقلدة فضلا عن ترقية التجارة الإلكترونية والسماح برقابة رقمية من طرف أعوان التجارة، وهذا من خلال تطبيقات ستوضع عبر الهواتف ما يسهل المراقبة والعمل.
بالمقابل أكد مدير الأنشطة بوزارة التجارة، أن القطاع يعمل على تحقيق قفزة نوعية في الرقمنة، مشيرا إلى أن اللغة التي تحرر بها بيانات الترميز العمودي هي اللغة الرسمية ولغات أجنبية مع استخدام لغة الرقمنة.