رزيق: أكثر من 10 آلاف مؤسسة تعتمد الترميز العمودي للمنتجات بالجزائر

أكد وزير التجارة كمال رزيق، الأحد بالعاصمة، وجود أكثر من 10 آلاف مؤسسة اقتصادية تعتمد الترميز العمودي (كود بار) لمنتوجاتها و أن 450 ألف منتوج جزائري تم لحد الآن ترميزه من طرف الجمعية الجزائرية لمعايير الترميز "جي اس1- الجزائر".
واعتبر رزيق خلال يوم إعلامي حول الترميز العمودي على المواد الموضبة الارقام المحققة في هذا المجال "مشجعة" سيما و أن الترميز لا يزال لحد الآن اختياري و ليس اجباري.
وأضاف أنه خلال السنوات الخمس القادمة، فان " كل المنتوجات الجزائرية المصنعة محليا و الموضبة مسبقا و الموجهة للاستهلاك البشري سيتم ترميزها بعد أن تصبح العملية اجبارية " و صرح الوزير ان الترميز العمودي يندرج في إطار "اخلقة العمل التجاري" معلنا ان الوزارة بصدد إعداد نص تنظيمي يخص الترميز العمودي , مؤكدا أن الجمعية الجزائرية لمعايير الترميز"جي اس 1- الجزائر" مخولة حاليا للقيام بمنح رقم الترميز للمتدخلين المعنيين وفقا للإجراءات و المواصفات المتعارف عليها دوليا.
ولفت الوزير ان كل منتوج لا يحوز على هذا الترميز العمودي فهو يفتقر لمسار التتبع مشيرا انه حتى فيما يتعلق بالترميز العمودي الأجنبي للمنتجات المسوقة بالجزائر لا يمكن اعتبارها منتجات تستجيب لمعايير الجودة بالمطلق.
شدد أن المؤسسة الوحيدة المخولة لمنح هذا الترميز للمنتوجات الصناعية و السلع المختلفة هي الجمعية الجزائرية لمعايير الترميز جي اس1-الجزائر و" ما عدا ذلك فإن الترميزات الأخرى تعد غير رسمية." وأشار ان الترميز العمودي سيسمح للسلطات العمومية، خاصة وزارة التجارة بتعزيز امن المنتوجات و حماية المستهلك، و ضمان تتبع مسار المواد الموضبة في السوق و الموجهة للاستهلاك المحلي او التصدير.
وتابع "يسمح الترميز بتسهيل عملية مراقبة المواد غير المطابقة و المقلدة و التي تشكل خطر على صحة و سلامة المستهلك و ستسهل أيضا محاربة الغش و محاولات استعمال ترميز (كود بار) مزيف و كذا ظاهرة تضخيم الفواتير .
كما يسهم الترميز العمودي في ترقية التجارة الإلكترونية و رقمنة البطاقية الوطنية للمنتجات.
و أكد السيد رزيق ان دائرته الوزارية بصدد تحيين منظومتها التشريعية و التنظيمية و الهيكلية في إطار التحولات الاقتصادية التي يعرفها العالم، مشيرا ان قطاعه يجب ان يكون مسايرا لهذه الحركية حتى يتسنى له تسيير النشاط التجاري المحلى و الدولي و إزالة كل العواقب البيروقراطية في هذا المجال.
و ذكر في هذا الإطار إلزامية تعميم السجل التجاري الالكتروني و التطبيق الالكتروني الخاص به و الذي يشكل قاعدة بيانات رسمية لكل المتعاملين الاقتصاديين. وأشار أيضا الى التطبيق الالكتروني المتعلق بإيداع الحسابات الاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين.
ونوه أيضا بمبادرة وزارته لوضع قاعدة بيانات للمنتوجات المصنعة محليا تتوج بخريطة وطنية لكل ما تنتجه الجزائر مما سيسمح في التحكم اكثر في الاستيراد و تموين السوق بصفة منتظمة.