خبراء اقتصاديون يؤكدون أن الجزائر في الطريق الصحيح لدخول الأسواق الإفريقية

شددوا على ترتيب البيت الداخلي لتجنب المخاطر التي قد تنجم عن عمليات التصدير
أكد نذير مراح، الخبير الاقتصادي ورئيس القسم التجاري السابق بالاتحاد الإفريقي، أن الحكومة تعمل بطريقة صحيحة وأكثر جدية من السابق لولوج السوق الإفريقية بعد مصادقتها الأحد الماضي على الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر، والتي ستدخل حيز التنفيذ في جانفي 2021، موضحا أن الخطوة تستوجب ترتيب البيت الداخلي قبل ذلك، لتجنب المخاطر التي قد تنجم عن عمليات التصدير التي لا تخضع لدراسة السوق.
وشدد مراح، على ضرورة إصلاح المنظومة البنكية والحد من العراقيل البيروقراطية وتكثيف استخدام الرقمنة ودراسة المخاطر وتطوير تأمين الصادرات، قبل ولوج الأسواق الإفريقية مقترحا إنشاء بنك معلومات عن السوق الإفريقية حتى نمتلك نظرة واقعية موثوقة عن السوق الإفريقية، موضحا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، على أهمية التزام المؤسسات الجزائرية بالمواصفات والمعايير وضرورة بلوغ مستوى الجودة المنصوص عليه من طرف الهيئات الدولية، لفرض نفسها في السوق الإفريقية لافتا إلى أن هناك بعض المنتجات الجزائرية القادرة على المنافسة في السوق الإفريقية مثل زيت الزيتون والمنتجات الالكترونية والكهرومنزلية، وفي سياق آخر اقترح نذير مراح على المؤسسات الجزائرية الاستعاضة عن التصدير والتوجه نحو الاستثمار المباشر في إفريقيا باعتباره أكثر نجاعة وربحية حسب رأيه، مضيفا أنه يشجع الشراكات مع الشركات الجزائرية وليس الاستثمارات المباشرة الأجنبية من أجل اكتساب الخبرة والتقنية.
كما أثار رئيس القسم التجاري السابق بالاتحاد الإفريقي، عددا من المشاكل التي تعترض منطقة التبادل الحر الإفريقية، مثل مسألة العدد حيث يضم الاتحاد الإفريقي 55 دولة وفيه 8 مجموعات إقليمية معترف بها و6 أخرى غير معترف بها كمجموعات اقتصادية، ما يطرح مشكلا فيما يتعلق بالتنسيق ووضع الخطط إلى جانب مشكل الاستقرار السياسي في بعض البلدان، إضافة إلى الأنماط المختلفة والاتجاهات المختلفة بين الدول الفرنكفونية والانجلوساكسونية فيما يتعلق بالمواصفات والمعايير.