تجار سوق دبي بالعلمة يعتبرون قرارات الجمارك بالمجحفة في حقهم

قاضية بتجميد الحاويات الخاصة بهم على مستوى مختلف الموانئ

رفض العشرات من التجار والمستوردين بسوق دبي بالعلمة ولاية سطيف القرارات الأخيرة الصادرة عن مصالح الجمارك والقاضية بتجميد الحاويات الخاصة بهم على مستوى مختلف الموانئ الوطنية مهما كانت نوعية البضائع والسلع التي تحويها.
وأوعز ممثلوا التجار سبب ذلك إلى فرض إدارة الجمارك شروطا خاصة تكمن في تسوية مجموع التجار الذين ينشطون على مستوى السوق للوضعية المالية المرتبة عن إعادة تقييم السلع والبضائع المستوردة في السنوات الفارطة وهو ما يعد في نظر التجار والمستوردين شرطا تعجيزيا خاصة وأن الفواتير التي تطالب بها حاليا إدارة الجمارك بمراجعتها وتعيينها قد مضت عليها سنوات طوال الأمر الذي لا يمكن بأية حال من الأحوال تحقيق ذلك.
نفس المصدر أوضح بأن هذا الإجراء الذي تطالب إدارة الجمارك بتطبيقه يعرض التاجر والمستورد إلى مصاريف مالية معتبرة لا تنص عليها القوانين المعمول بها في هذا المجال والتي قد تؤدي إلى توقف العشرات من الممارسين لهذا النشاط عن العمل مما يؤثر سلبا على سمعة وأهمية سوق دبي الذي يعد الآن من أكبر وأهم الفضاءات التجارية وطنيا إذ يؤم زهاء ثلاثين ألف زائر من مختلف مناطق الوطن وحتى من بعض دول الجوار على غرار تونس وليبيا وذلك لإقتناء ما يلزمهم من سلع وبضائع بأسعار تنافسية جدا.
تجار سوق دبي لمدينة العلمة لازالوا من جهة أخرى مصرين على تجسيد مشروع المدينة التجارية الذي حظي بالموافقة المبدئية من السلطات الولائية، وكذا الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الذي بارك هذه المبادرة في إنتظار إعطاء الإشارة الخضراء من السلطات المركزية المتمثلة أساسا في وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية.