مشاريع وأرصدة مالية معطلة لأكثر من 10 سنوات بخنشلة

تقرير لجنة الاقتصاد والمالية للمجلس الشعبي الولائي يعري سوء التسيير للجهاز التنفيذي
استأنف المجلس الشعبي الولائي لولاية خنشلة، دوراته العادية بعد تعليق لفترة 11 شهرا كاملة، حيث عقد آخر دورة له نهاية شهر أكتوبر من السنة الماضية. الدورة العادية المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي للدراسة والمصادقة على الحساب الإداري للسنة الفارطة والميزانية الإضافية للسنة الجارية ومدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة والاطلاع على الوضعية الصحية ومستجدات جائحة كوفيد 19 بالولاية، وعرف افتتاح الدورة التي يحضرها لأول مرة والي الولاية علي بوزيدي، والأمين العام للولاية وبعض رؤساء الدوائر والمدراء التنفيذيين المعينين مؤخرا بالولاية، هدوء وحضور لأغلبية أعضاءه، في البداية استهل فيها رئيس المجلس كلمة ترحيبية وتحليل لأسباب تعليق الدورات، ليمنح بعدها الكلمة لوالي الولاية أين تطرق في تدخله لمناطق الظل عبر تراب الولاية والزيارة الأخيرة لمستشار رئيس الجمهورية والمشاريع المبرمجة والأغلفة المالية المرصودة، لانجازها حسب الأولويات إضافة إلى المشاريع المبرمجة لمختلف القطاعات ضمن مختلف البرامج القطاعية والمخططات، ورغم تطمينات والي الولاية لأعضاء المجلس بالعمل جنبا لجنب لإخراج الولاية من العزلة والإسراع في انجاز مختلف المشاريع، وفتح المجال للمستثمرين للرفع بالاقتصاد المحلي ورفع قدرات الولاية وتحسين مواردها المالية المحلية لتغطية كل الاحتياجات والمطالب، جاء تقرير لجنة الاقتصاد والمالية ليعري سوء تسيير الجهاز التنفيذي وعدم قدرتهم على تقديم الأفضل والأحسن لتحسين الخدمات وانجاز المشاريع وتطوير البنية التحتية بالولاية لتحسين معيشة المواطنين والتكفل بانشغالاتهم ومطالبهم التي تزداد من يوم لآخر، خاصة بعد تعطيل انجاز العديد من المشاريع وتراجع نسبة استهلاك القروض والاعتمادات المالية خاصة المخصصة للتجهيز والاستثمار، أين قدم رئيس لجنة الاقتصاد والمالية توفيق مراد بالتحليل والأرقام تقرير اللجنة أين ذكر والي الولاية وكل الجهاز التنفيذي أن وثيقة الحساب الجاري المعد من قبل الإدارة المحلية خال من تفاصيل العمليات المالية المنجزة، طيلة السنة المالية الماضية وعدم تحقيق كامل الإيرادات الخاصة بحقوق مرور أنبوب الغاز المار بتراب الولاية والمقدر ب 850 مليون سنتم، عدم تحصيل حقوق تأجير العقارات والمنقولات التابعة للولاية، منذ سنوات والمقدرة بمبلغ قارب 6 ملايير سنتم، موضحا أن نسبة استهلاك القروض لم تتجاوز 22 بالمئة مما سجل فائضا يقدر بنسبة 78 بالمئة بغلاف مالي يتجاوز 2000 مليار سنتم مما يؤكد ضعف التسيير وعدم العمل الجدي لأعضاء الجهاز التنفيذي خاصة في قسم التجهيز والاستثمار، وأضاف رئيس اللجنة كاشفا عن برامج واعتمادات لا تزال مسجلة ومفتوحة في مدونة الميزانية لأكثر من 10 سنوات منها مشروع 100 سكن لضحايا الإرهاب بمبلغ يقارب 3 ملايير سنتم من برنامج 2004، عمليات تدعيم حظائر البلديات بعتاد النقل المدرس، والنظافة بمبلغ قارب 5 ملايير سنتم من برنامج 2009، بناء دار الضياف بمركب حمام الصالحين، وانجاز معلم تاريخي بمنطقة عين السيلان، بمبلغ تجاوز 3 ملايير سنتم من برنامج 2012، إعانات الولاية لفائدة البلديات بمبلغ 2 ملايير و300 مليون سنتم من برنامج 2014، كما كشف التقرير عن إلغاء غلاف مالي أكثر من 850 مليار سنتم لعدم التبليغ بالمنح من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ليطلب أعضاء اللجنة التسوية النهائية لهاته الوضعيات المالية وتطهير مدونة البرامج والعمليات الاستثمارية بميزانية الولاية وحث القائمين على تحصيل المستحقات الخاصة بتأجير العقارات والمنقولات والابتعاد عن التسيير العشوائي والتأخير في انجاز المشاريع المبرمجة.