المطالبة بتعجيل محاكمة رؤساء بلدية الكاليتوس في أكبر قضية فساد

بعد تأجيلها لاستدعاء الشهود بالعاصمة

قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تأجيل الفصل في التهم الثقيلة التي يواجهها أربعة رؤساء من بلدية الكاليتوس إلى غاية استدعاء الشهود في قضية التزوير في محررات رسمية، والتعدّي على الملكية العقارية مع إبرام عقود مخالفة للتشريع تم بناء عليها الإستيلاء على أراضي تابعة للبلدية المذكورة ومنحها بطرق غير شرعية.
وحسب الملف القضائي للمتورطين في أكبر ملفات فساد عقاري طال البلدية المذكورة، فقد أقدموا على منح مساحات أرضية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء قدرت بما يفوق 45 ألف متر مربع لعدة أشخاص يعرفونهم عن طريق قرارات استفادة مزورة، ما عرقل إنجاز مشروع مجمع سكني من 350 وحدة، حيث تم إنجاز 200 وحدة سكنية فيما استغلت باقي المساحة لبناء عدد من الفيلات الخاصة.
القضية التي تم تفجيرها سنة 2006 من قبل أعضاء من المجلس الشعبي البلدي أكد بخصوصها أحد النواب أن قائمة المستفيدين كانت تحوي 12 اسما قبل أن تصل إلى 21 مستفيدا، متهما بذلك "س.عمر فاضل" رئيس البلدية ورئيس المندوبية التنفيذية الذي انتخب في 1995 كونه منح لأحدهم قرار استفادة من مساحة أرضية قدرها 1800 متر مربع، في حين توبع رئيس البلدية "ع. نجم الدين" بمنح مساحة ألف متر مربع خلال سنة 1997، فيما قدّم الرئيس "س. حمى" لإخوته مساحة 480 متر مربع عن طريق قرارات استفادة مزورة.
المتهمون المذكورون يتواجدون حاليا على مستوى السركاجي، وقد طالبوا من جديد بتعجيل محاكمتهم.