تنظمها وزارة العدل بالتنسيق مع المتعامل الأوروبي وحدة دعم البرنامج UAP تنظم وزارة العدل في إطار برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر، بالتنسيق مع المتعامل الأوروبي وحدة دعم البرنامج UAP، واللجنة الأوربية من اجل الديمقراطية بالقانون دورات تكوينية لفائدة القضاة، إطارات وموظفي القطاع. وأوضحت الوزارة عبر بيان لها، أنه في إطار تدعيم قدرات القضاة والإطارات تعميق معارفهم في مجال القانون، تنظم في إطار برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر، بالتنسيق مع المتعامل الأوروبي وحدة دعم البرنامج UAP، دورة تكوينية حول تعزيز قدرات في مجال التحكم في إجراءات الصفقات العمومية لاسيما إعداد دفتر الشروط من طرف السلطة العمومية المتعاقدة، من 12 إلى 15 أكتوبر 2020، بالمدرسة العليا للقضاء لفائدة 21 مشاركا منهم 17 أمناء عامون للمجالس القضائية، 3 إطارات من المديرية العامة للمالية والوسائل وإطار من المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. وأضافت الوزارة أن هذه الدورة تهدف إلى تدعيم كفاءات المسيرين للتحكم العملي في إجراءات الصفقات العمومية، وفهم منهجية إعداد دفتر الشروط المتعلقة بالمقتنيات، الخدمات، الدراسات والأشغال، كذا إدراج حسن التفكير في المناهج الجيدة في تحضير الصفقة العمومية والتساؤلات المتعلقة بها، واختيار بنجاعة وشفافية وموضوعية أحسن الموردين من أجل الاستغلال العقلاني للموارد المالية العمومية بالإضافة إلى تشكيل نواة من المتخصصين يمكن الاستعانة بهم كمكونين في المجال. كما أشارت ذات المصالح أنه في إطار التعاون مع اللجنة الأوروبية من اجل الديمقراطية بالقانون commission de venise، سيشارك إطار في ملتقى جهوي عن بعد من المغرب، من 13 إلى 15 أكتوبر 2020 من تنظيم اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بالقانون. ويهدف هذا الملتقى حسب ذات المصدر إلى تبادل الخبرات والتجارب الوطنية في مجال تقريب الإدارة من المواطن وتقديم المعايير الأوروبية في هذا المجال من خلال التعرض إلى ثلاثة محاور أساسية منها حماية حق المواطن في الوصول إلى المعلومة وحماية بياناته الشخصية، إدارة الجودة، عوامل تحديث العمل العمومي، والأخلاقيات والوظيفة العمومية، إعادة ربط التواصل مع المواطنين.
