أرقام خيالية استنزفها حداد من خزينة الدولة بأوامر من بوتفليقة

اعترافات مثيرة لعمار غول وبوجمعة طلعي في جلسة استئناف "إمبراطورية الفساد"
تواصلت أمس بمجلس قضاء الجزائر جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد بالاستماع إلى المتهمين عمار غول و عبد الغني زعلان ويوسف يوسفي بصفتهم وزراء سابقين، وقد أنكر كل المتهمين التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن عقود الامتياز الموقعة بين مجمع علي حداد ودوائرهم الوزارية قد وُقعت قبل تعيينهم كوزراء.
غول: كنت أطبق أوامر بوتفليقة ولم أمنح امتيازات لحداد
فند عمار غول خلال رده على أسئلة القاضي ما نسب إليه من تهم من سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات، وقال أن كل الإجراءات التي قام بها كانت تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الأسبق أو قرارات الحكومة أو الوزير الأول آنذاك .
أما بخصوص الصفقات الممنوحة لعلي حداد فقد قال غول: "10 سنوات كوزير تضمنت 5000 مشروع لم يُقدم منها سوى مشروعين لحداد، 13 طريقا سريعا منحت بالتراضي البسيط لشركات عمومية وخاصة غير حداد"، ليرد القاضي أن أغلب الصفقات منحت لحداد عن طريق التراضي بدل فتح مناقصة وطنية، على رأسها مشروعا الطريق السريع شرق – غرب، ومشروع إنجاز الأنابيب والألياف البصرية ببرج بوعريريج الطارف.
من جهة ثانية ألقى غول بالمسؤولية على الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، في ملف مشروع إنجاز الأنابيب والألياف البصرية ببرج بوعريريج الطارف، حيث رد على سؤال القاضي حول خلفيات اللجوء إلى التراضي البسيط في الصفقة بالقول "تلك كانت تعليمات رئيس الجمهورية".
بوجمعة طلعي: أنا لست فاسدا ولم أمنح أية امتيازات
نفى وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي، أمس، كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يتدخل في التسيير ولا منح امتيازا وليس له علاقة بالفساد.
وأضاف الوزير الأسبق:" فيما يخص الموانئ، ميناء جن جن، والعاصمة وبجاية، وزارة النقل هي من أقرت بمنح الامتيازات، وتم منحها في مرحلتين، أولا المرحلة المبدئية ثم تفويض من المدير العام للإمضاء على الامتياز" . وقال طلعي: "انطلقت الملفات على الأقل عاما ونصف قبل مجيئي إلى الوزارة، وفي عهدي لم يستفد ميناء جيجل من أي متر مربع أو أي امتياز". وتابع طلعي: "شركة سيمال الخاصة بالإسمنت، كانت موجودة بالميناء وتم حلها عن طريق العدالة، وتم بيع الأجهزة لمجمع حداد، ولم يكن بإمكاننا استغلال الأجهزة إلا بعقد الامتياز، فتمت مراسلة من المدير العام في 17ماي 2015 وهو يوم تنصيبي بالوزارة".
وفي قضية الميناء أردف قائلا "أعطيت الموافقة للمدير للإمضاء على عقد الامتياز حسب المرسوم الرئاسي بعد إرسالية من مدير الميناء، وهذا التمديد لعقد الامتياز تم إمضاؤه قبل إن ألتحق بالوزارة".
وأكد طلعي، أنه قد طبق تعليمة 2009 لتطهير الموانئ.