بن بادة: أداء غرف التجارة والصناعة لم يرق إلى مستوى الدعم المسخر لفائدتهم

بسبب انحصار مهامها في أنشطة روتينية بدلا من الارتقاء إلى عمليات دينامكية وفعالة

انتقد مصطفى بن بادة وزير التجارة مستوى أداء مسؤولي ومدراء غرف التجارة والصناعة ووصفه بالضعيف موازاة مع الجهود المسخرة لرفع مستوى الأنشطة الاقتصادية محليا، بعدما خصصت مصالحه ما قيمته 506 مليون دينار، بمعدل 10.5 مليون دينار للغرفة الواحدة خلال 2012 في إطار برنامج ميزانية التجهيز الرامية إلى تحسين الظروف المادية لمتعاملي و نشطاء القطاع.
وقال بن بادة على هامش الاجتماع التقييمي لغرفة التجارة والصناعة المنظم أمس بقصر المعارض في العاصمة "عمل مسؤولي ومدراء الغرفة التجارية لم يرق إلى المستوى المطلوب رغم برنامج إزاحة العقبات والعراقيل الذي سطرته مصالحنا لفائدتهم، على غرار إعفائهم من تسديد غرامات التأخير، وإعادة جدولة كل من ديونهم الجبائية بما فيها تلك المتعلقة بالاشتراكات الاجتماعية، فضلا عن إشراك نشاط هذه الغرف في كل القضايا المحلية المتعلقة بالتنشيط و التنمية الاقتصادية " .
كما أرجع المتحدث ضعف أداء هذه الغرف إلى انحصار مهامها في أنشطة روتينية، بدلا من الارتقاء إلى عمليات دينامكية وفعالة تندرج في إطار سياسة دعم وتنشيط الحركة الاقتصادية والتنموية على المستوى المحلي، هذا فضلا عن تراجع معدل المنخرطين في الغرفة الذي بلغ 3 بالمائة كأقل تقدير مقارنة بعدد المتعاملين الاقتصاديين وضعف تبعات الخدمة العمومية التي توزع على غرف التجارة والصناعة، حيث لا تتجاوز 6 مليار سنتيم مقسمة على مستوى كل ولايات الوطني.
وبخصوص أهم الإجراءات التي تعمل وزارة التجارة على اتخذها لترميم مخلفات النتائج السلبية لمهام غرفة التجارة والصناعة أكد بن بادة على ضرورة لجوء وزارته إلى تغيير منصب مدير الغرفة وعدد من مناصب المسؤولين الذين لم يلتزموا بالتعليمات الموجهة إليهم، استنادا إلى التقارير الواردة عنهم من الغرف، مشيرا على أنه تم فتح باب الترشيحات منذ أكتوبر المنصرم أين تلقت الوزارة حوالي 60 ملفا إلى غاية اليوم.
وفي سياق متصل توعد المسؤول الأول عن قطاع التجارة باتخاذ إجراءات مغايرة لفائدة الغرف كالتدخل لدى الإدارات المحلية لتسهيل الحصول على مقرات لائقة، فضلا عن اعتماد اتفاقية جماعية قيد التنفيذ موحدة لمستخدمي كل الغرف بهدف إرساء دعائم المساواة بينهم للتركيز على الأهداف المسطرة، إلى جانب تحسين أساليب وتقنيات التسيير.