صالح قوجيل: مرحلة ما بعد الاستفتاء ستعنى ببناء الدولة

أعلن عن تنظيم ثلاث ورشات كبرى بعد تاريخ الفاتح نوفمبر
كشف صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أن مرحلة ما بعد الاستفتاء ستعنى ببناء الدولة، كما سيتمّ المرور إلى مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب، بحيث تكون الأمور واضحة قبل الذهاب إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، لاسيما مع وجود السلطة العليا لمراقبة الانتخابات التي أبانت عن دورها في الرئاسيات الأخيرة، بإشرافها على العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية دون تدخل أي طرف لا إداري ولا سياسي".
أعلن رئيس مجلس الأمة بالنيابة في تصريح صحفي عن تنظيم ثلاث ورشات كبرى في مرحلة ما بعد الاستفتاء الشعبي القادم حول تعديل الدستور، مبرزًا أنّ مراجعة القانون الأعلى للبلاد ستسهم في "التأسيس لدولة المستقبل"، مشيرا إلى أنّ مشروع الدستور الجديد يحدد بشكل دقيق المهام والمسؤوليات، مثلما يحرص على تنظيم المؤسسات أفقيًا وعموديًا، ليشمل البلديات والولايات، معلنا عن استكمال المسار بورشات أخرى بعد المصادقة على الدستور.
وفي مقابل تثمينه إقامة الاستفتاء المرتقب في غرة نوفمبر القادم وربط التاريخ بالمستقبل، ركّز قوجيل على أنّ الدستور المقترح من رئيس الجمهورية له أهمية كبرى من حيث العودة إلى كلمة الشعب، مضيفًا أن شعار نوفمبر الأساسي من الشعب وإلى الشعب، وفي كل القضايا المصيرية علينا العودة إلى الشعب لكي يعطي كلمته، والشعب هو من سيفصل، داعيا هنا إلى المساهمة بقوة في استفتاء الفاتح نوفمبر.
على صعيد آخر، دافع الرجل الثاني في الدولة عن سياسة الجزائر الخارجية، قائلا: "منذ تفجير ثورة الفاتح نوفمبر 1954، ظلّ القرار السياسي مستقلاً، وحرصنا على سيادة هذا القرار للجزائر التي ظلّت ولا تزال تتدخل من الباب الواسع في جميع القضايا العادلة"، مبرزا اهتمام السلطات بحلّ الأزمة الليبية، خصوصًا وأنّ الجزائر تمتلك شريطًا حدوديًا مع ليبيا يربو عن 1400 كيلومتر. ونبه إلى تأكيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّ "ليبيا خط أحمر، وحل مشكلتها يجب أن يكون ليبي ليبي"، وهو الإجماع الذي توصّلت إليه كافة القوى في مؤتمر برلين.