تنامت في الآونة الأخيرة وبشكل غير مسبوق ظاهرة انتشار ورشات صناعة مادة الشمة المقلدة عبر العديد من بلديات المنطقة الجنوبية من ولاية سطيف على غرار بلدية الرصفة وأولاد تبان وأولاد سي أحمد صالح باي وعين ولمان هذه الأخيرة التي أضحت في السنوات الأخيرة مصدرا لتزويد العديد من مناطق الوطن خاصة المنطقة الشرقية بمادة الشمة المقلدة التي يتزايد عليها الطلب في الأوساط الريفية. وحسب الأصداء الواردة من عين المكان فإن معظم فلاحي البلديات المذكورة قد ودعوا زراعة الحبوب الشتوية التي تشتهر بها المنطقة الجنوبية من الولاية بكاملها ليمتهنوا زراعة التبغ الذي يحول إلى مادة مغشوشة من الشمة تسوق على نطاق واسع خاصة على مستوى الولايات المجاورة على غرار ولاية باتنة وبرج بوعريريج وميلة والمسيلة والتي لا زال العديد من سكانها خاصة في الوسط الريفي يتناولون مثل هذه المادة رغم ما تشكله من خطر على صحتهم. ونظرا لتوفير هذا المنتوج بكميات كبيرة لجأ العديد من الشباب وحتى أسر بكاملها إلى إقامة ورشات خاصة مجهزة بوسائل تقليدية تنتج مسحوقا يشبه في لونه ونكهته المنتوج الأصلي من مادة الشمة المعروف ب الهلال والذي يسوق في الجزائر منذ الاستقلال ويلقى رواجا كبيرا في أوساط متناولي هذه المادة. ومما يلاحظ في هذا الصدد أن المنتوج المقلد لمادة الشمة التي يتم تحضيرها على مستوى هذه الورشات التي تعمل عادة في جنح الظلام يتم خلطه ببعض المواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك مثل نبات الرتمة ورماد أوراق الصنوبر وبعض أنواع الرمل والتربة ليتم بعدها تعليب المنتوج في أكياس مقلدة هي الأخرى ويتم طبعهما دون تواريخ محددة ليتمكن على ضوئها صانعي المنتوج من مطابقة الصيغة المعتمدة لدى المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت التي تقوم من حين لآخر كما هو معروف بتغيير الرموز وأشكال مواد التعليب تجنبا للتقليد والغش. واستنادا لمصادر من عين المكان فإن مصدر الأكياس الورقية التي تعبأ بداخلها مادة الشمة المقلدة قادمة من دولة تونس عن طريق أشخاص يتعاملون مع منتجي هذه المادة مقابل مبالغ مالية معتبرة بعيدا بطبيعة الحال عن أعين الرقابة ومصالح الأمن والدرك التي تمكنت خلال السنة الفارطة لوحدها من حجز نحو 500 قنطار من مادة الشمة المقلدة بجنوب سطيف.
