بعد استكمال إجراءات كيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المزاولين لهذا النشاط كشفت وزارة الصناعة، عن الانتهاء من إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهرو-منزلية الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية. وجاء في بيان الوزارة أنه "تم الانتهاء من آخر إجراءات عرض مشروع المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط المحددين لشروط وكيفيات الاستفادة من النظام الجبائي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المزاولين لأنشطة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية ". ويهدف هذا المسعى -يضيف البيان- إلى تمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي وذلك سعيا لخلق صناعات حقيقية وتشجيع الإنتاج في هذه المجالات. وتابع ذات المصدر، يقول أن هذا النص، سينشر -بعد إمضائه من طرف الوزير الأول- في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وأوضحت الوزارة ان هذه النصوص ليس الغرض منها توقيف النشاط في هذه المجالات، وإنما تهدف لتمكين المتعاملين الذين يحققون نسبة الإدماج المحددة من الاستفادة من الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار النظام التفضيلي الجبائي الممنوح من طرف الدولة لصالح خلق صناعات حقيقية بدلا من التركيب الحالي، وذلك بموجب المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020. وبخصوص المتعاملين الذي لم يحققوا بعد نسبة الإدماج المحددة "فباستطاعتهم مواصلة نشاطهم، مع دفع الحقوق الجمركية على المكونات المستوردة حسب تعريفة كل مكون في حال الاستيراد المنفصل، وتعريفة المنتوج النهائي المعد للتسويق في حال استيراد مجموعات كاملة قابلة للتركيب"، يضيف البيان. وأوضحت الوزارة انه وبعد عشرين سنة من تطبيق المرسوم التنفيذي 74-2000 المحفز لدفع وتيرة الإدماج، "لم يحقق أي تقدم على ذلك المسار، بل على العكس من ذلك، انخرطت شركات كانت مدمجة في الماضي في وتيرة الاستيراد المباشر لأغلب الأجهزة المسوقة مفككة وفي شكل مجموعات كاملة". وأكدت الوزارة انه في المرحلة المقبلة "على كل مستثمر يريد الانخراط في عملية الإدماج أن يشرع في ذلك، باستثمار يسمح بخلق قيمة مضافة، دون أية آجال أخرى بعد سنين طويلة من الاستيراد بوتيرة ملياري (2) دولار سنويا وبمزايا جبائية على حساب الخزينة العمومية واحتياطي الصرف الوطني". ونظرا للضرورة الملحة، وعزم الدولة على إعادة بعث كل الأنشطة المعتمدة على الطاقات والموارد المحلية، بما في ذلك شعبة إنتاج المعدات والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية الهامة، "لن يكون هنالك مجال على ضوء هذه الإرادة المجسدة في القانون لمواصلة دعم الاستيراد، على حساب صناعة مهمشة بأساليب لا تخدم الاقتصاد الوطني"، تؤكد الوزارة. وتدعو الوزارة الراغبين في الاستفسار عن محتوى القوانين والنصوص إلى التقرب من الوزارة أو عبر قنواتها للاتصال من اجل إثراء النقاش الهادف والبناء.
