مهندسون متمسكون بصفقة دراسة ومتابعة حصة 538 مسكن بالمسيلة

برنامج عدل
يتحرك، منذ أيام، العديد من المهندسين المعماريين المعتمدين و الحائزين على صفقات دراسة ومتابعة أشغال إنجاز مشروع 538 مسكن عدل بالمسيلة برنامج 2018 و2019، في جميع الاتجاهات قصد إلزام وكالة عدل باحترام الاتفاقية التي سبق أن أبرمت بينهم وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمسيلة، والتي تتجه الوكالة المعنية "حسب مصدرنا" إلى إلغائها وتحويل دراسة وانجاز المشروع لمكتب واحد.
وأوضح ممثلون عن المهندسين بأنهم حازوا على صفقات دراسة ومتابعة أشغال الانجاز لمشروع 538 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بالمسيلة، بعد أن شاركوا في المسابقة الوطنية المعلن عنها من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاريين لولاية المسيلة، بعد إعلان المنح المؤقت بتاريخ 21 جوان 2020، حيث تم اختيار 06 مكاتب دراسات من بين المشاركين بعد اشتراط حصول كل عارض على حصة واحدة وبعد استيفاء جميع شروط المنح والمصادقة على الصفقات تم استكمال إعداد الملف التقني وتسليمه لمصالح الأوبيجي، وواصل ذات الممثلين أنهم وبعد أيام قليلة وردت مراسلة بتاريخ 09 سبتمبر صادرة عن الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، والتي طالب من خلالها ديوان أوبيجي بالإسراع في إنهاء الإجراءات التعاقدية والمصادقة على صفقات الدراسة والمتابعة لمشاريع برنامج 120.000 / 2018 و90.000 / 2019 مسكن عدل موزعة عبر 09 ولايات، بعد أن تمت عملية المنح المؤقت وتحويلها إلى وكالة عدل في إطار تسليم العهدات، لتشرع وكالة عدل في إعلان طلب عروض وطني مع اشتراط قدرات دنيا وتعيين مؤسسة الانجاز وتنصيبها والتي بدأت في الأشغال حسب المنح بتاريخ 11 أكتوبر الفارط، وتزامن ذلك مع قيام المهندسين بتحضيرهم للملف التقني وإعداد فتر الشروط لنفس المشروع طبقا للصفقات المصادق عليها التي تربطهم مع ديوان الترقية والتسيير العقاري والتي بات مصيرها مجهولا أمام الوضعية التي وصفوها بغير القانونية خصوصا وأن العملية استنزفت مقراتهم المالية والفكرية من أجل إعداد ملفات خدمات الدراسة في إطار المسابقة المعمارية، الخرجة هذه تتنافى ومراسلة الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، مطالبين السلطات العليا في البلاد التدخل لوقف هذا الإجراء الذي يتم على إثره إلغاء منح مشاريع الدراسات والمتابعة التي أوكلت لمكاتبهم وهو ما اعتبروه إنقاصا من سعي السلطات العليا الحثيث لدعم المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة التي هم من ضمنها، كما أن تحويل دراسة وانجاز المشروع من 06 ستة مكاتب دراسات إلى مكتب واحد ونفس الأمر لحصة الانجاز منافي لسياسة الدولة الرامية لتطوير مناطق الظل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.