الأمن يفكك شيفرة اختلاس أموال عمومية من بلدية تبسة

وضع ثلاثة أشخاص تحت الرقابة القضائية
قضت غرفة التحقيق لدى محكمة بئر العاتر بولاية تبسة، بوضع ثلاثة أشخاص تحت الرقابة القضائية بتهمة الاختلاس عن طريق تسديد راتب شهري لموظف في وضعية استيداع.
وكانت الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية لولاية تبسة، وبالتنسيق مع نيابة محكمة بئر العاتر، قد أنهت التحقيق في قضية اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع تبديد المال العام، تورط فيها ثلاثة أشخاص موظفين على مستوى بلدية بئر العاتر والذين أنجز بشأنهم ملف جزائي.
وخلال التحقيق، تم السماع إلى 11 موظفا تابعا لذات البلدية للتدقيق في وثائق إدارية ومحاسبية تم التلاعب بها بتحويل مبلغ 18000 دج لحساب موظف لمدة 06 أشهر بتحويل مبلغ غير مستحق 108000 دينار، وأثبتت المستندات الإدارية أن الموظف المستفيد كان في وضعية عطلة استيداع ويمنع قانون الأجور تسلم الراتب دون مقابل العمل.
والتمس من قاضي التحقيق الإيداع، وبعد جلسة مطولة أصدرت غرفة التحقيق أمرا بوضعهم تحت الرقابة القضائية بالإمضاء الدوري في انتظار جدولة القضية في جدول جلسات المحاكمة .