التماس عقوبة 3 سنوات حبسا في حق كريم طابو

متهم ب "إحباط معنويات الجيش"
التمست نيابة محكمة القليعة، أمس ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كريم طابو، الناطق الرسمي للحزب الاجتماعي الديمقراطي غير المعتمد، المتهم ب "إحباط معنويات الجيش".
كما التمست نيابة محكمة القليعة غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دينار، على اعتبار أن التصريحات التي أدلى بها المتهم شهر مايو 2019 تعتبر "خطيرة" وموجهة للرأي العام الوطني بكل مكوناته، وفي ظرف حساس كانت تمر به الجزائر، استنادا لممثل النيابة.
كما شدد ممثل النيابة ان المحاكمة وإلتماسات النيابة مؤسسة على الوقائع الخطيرة، وبعيدا عن كل المزايدات، مبرزا أنه سيحاكم على تلك الوقائع.
من جهته، رافع المتهم كريم طابو من أجل براءته، مشددا أنه يقبل أن توجه له كل التهم إلا تهمة "الإضرار بالدفاع الوطني وتهديد الوحدة الوطنية وإحباط معنويات الجيش" مبرزا أنه مناضل سياسي يضع لنفسه حدودا أخلاقية أبرزها عدم التعرض لمؤسسة الجيش، التي تعتبر "تاج فوق رؤوسنا" كما قال.
وأضاف أنه بصفته مناضلا سياسيا، من حقه أن ينتقد أداء أي مؤسسة تقدم نفسها في المجال السياسي.
وكان دفاع المتهم قد التمس من قبل -كدفوع شكلية- بطلان إجراءات المتابعة القضائية، وكذا بطلان إجراء محاكمة اليوم على اعتبار أنه تمت محاكمته سابقا فيها، إلى جانب الدفع ببطلان إجراء رفع الرقابة القضائية.
و أكدت من جهتها رئيسة غرفة الجنح بمحكمة القليعة، أن محاكمة اليوم تعد آخر تحقيق قضائي قبل إصدار الحكم، فيما رفضت الأخذ بالدفوعات الشكلية للدفاع الخاصة ببطلان الإجراءات، فيما تم قبول الدفوع الخاصة بعدم دستورية المادتين 74 و79 من قانون إجراءات الجزائية، وهما المادتان اللتان استندت عليهما النيابة في متابعتها لكريم طابو، قبل أن تباشر عملية استجوابه والتحقق من تصريحاته المدونة في قرار الإحالة، الصادر عن غرفة الاتهام.
ويتعلق الأمر بالتماس طرح محكمة القليعة المسألة القانونية أمام المحكمة العليا، من أجل طرحها أمام المجلس الدستوري، حتى ينظر في مدى تطابق المادتين المذكورتين سابقا مع الدستور.
وتم تأجيل محاكمة كريم طابو لسبع مرات متتالية، أغلبها كانت بطلب من دفاع المتهم، كما أجلت في وقت سابق هيئة المحكمة الفصل في القضية بسبب تدابير جائحة كورونا التي أعلنت من قبل وزارة القطاع.