10 و3 سنوات حبسا للمتهمين باستيراد الذخيرة الحية بسطيف

مغترب وابنه متهمان بامتلاك ورشة لصناعة الأسلحة

نطقت الغرفة الجنائية بمجلس قضاء سطيف بالأحكام للمتهمين باستراد الذخيرة الحية وحيازة ورشة لتصنيع الأسلحة وتعبئة الخراطيش بحيث أدانت (ب.م) البالغ من العمر 72 سنة والساكن بالعلمة وهو مغترب ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرت ب 500ألف دينار جزائري بارتكابه جناية استرداد ذخيرة حربية من الصنف 5 وبرأته من جناية تهريب مادة تهدد الأمن الوطني، وإبنه (ب.ع) البالغ من العمر 39 سنة الذي يشتغل بتربية الدواجن والساكن بالعلمة ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت ب 100 ألف دينار جزائري مع مصادرة الأشياء المحجوزة بجناية المتاجرة والصنع وحيازة ذخيرة، أما المتهم الثالث (ع.ا) البالغ من العمر 41 سنة يشتغل كتاجر للأجهزة الكهرومنزلية والساكن بباتنة فقد برأته المحكمة من كافة التهم وأخلي سبيله.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 22 جانفي 2012 عندما ضبط بحوزة المتهم(ب.م) 2 كغ من البارود و1000 كبسولة بمطار 8 ماي 1945 بسطيف على الساعة السادسة مساءا عندما كان راجعا من مرسيليا وأثناء عملية التفتيش التي قامت بها الشرطة والدرك الوطني وجدت تلك المحجوزات، ليتم القبض عليه وعندما اكتشف ابنه أمر القبض على والده أراد أن يخبئ الذخيرة الموجودة في المنزل لكنه فشل في ذلك إثر مداهمته من قبل الشرطة وتحديد نوع السيارة «سيتروان» محملة ب 100 كغ بارود وخراطيش وكمية كبيرة من الكبسولات و25 كبسولة حديدية ليتم القبض على الإبن أيضا وعند تفتيش المنزل وجدت بنادق صيد مرخصة ليتم الحجز عليها.
وأثناء المحاكمة أقروا بامتلاك هذه الذخيرة ولكن بغرض الصيد فقط، وحسب ما أدلوا به فإن المتهم الثاني في إحدى المرات اشترى ذخيرة بقيمة 20مليون دينار جزائري من شخص تعرف عليه المتهم الثالث (ع.ا) والذي ضبط في منزله حقيبة البندقية وبندقية صيد لكنه نفي ذلك مؤكدا أن علاقته بالمتهم الثاني (ب.ع) علاقة تجارة في السيارات لا غير وأن الأمور المنسوبة إليه تلفيق وفقط.