تأجيل محاكمة أويحيى وسلال في قضية "بن فسيح" إلى 14 ديسمبر

بسبب غياب المتهم عبد الغني زعلان …
أجلت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضية رجل الأعمال والمستثمر في مجال الفندقة والسياحة بن فيسح، إلى تاريخ 14 ديسمبر الجاري، وذلك لغياب المتهم عبد الغني زعلان بسبب مثوله في قضية مدام مايا بمجلس قضاء تيبازة.
مريم.د
أجلت محكمة سيدي أمحمد، قضية الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في قضية رجل الأعمال والمستثمر في مجال الفندقة والسياحة بن فيسح، وجاء التأجيل لغياب المتهم عبد الغني زعلان بسبب مثوله في قضية مدام مايا بمجلس قضاء تيبازة.
ويتابع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رفقة ثلاثة ولاة سابقين لولاية سكيكدة ، بينهم محمد دربالي فوزي وبن حسين وعبد الغني زعلان، بتهم منح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية في مجال الاستثمار في مجال الفندقة والسياحة لرجل الأعمال بن فيسح محمد.
ولا تعد محاكمة وزراء من النظام السابق المرة الأولى من نوعها، حيث سبق لهما الوقوف في المحاكم وإدانتهما بعقوبات قياسية وصلت إلى السجن 18 عاما بسبب تورطهما في قضايا فساد.
وكانت المحكمة العليا، قد أبدت قبولها على الطّعن بالنقض في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفيّ للحملة الانتخابية، حيث ستعاد محاكمة المتهمين، وأبرزهم الوزيران الأولان الأسبقان، الصادر في حقهما أحكام ابتدائية أدانهما فيها مجلس قضاء الجزائر ب15 سنة سجنا نافذا.
وكانت محكمة سيدي امحمد، قد قضت بتاريخ 10 ديسمبر من السنة الماضية 2019، بالحكم ب15 و12 سنة حبسا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين السابقين، المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات.كما تم منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار والذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية ب20 سنة حبسا نافذا، في حين قضت ب10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما ب10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و5 سنوات حبسا ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني.