التماس 10 سنوات حبسا نافذا لولد عباس و8 سنوات لبركات

في قضية التلاعب بأموال الزوالية وتحويلها إلى جمعيات وهمية
التمس وكيل الجمهورية، بمجلس قضاء العاصمة، أمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لوزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس كما التمست عقوبة ب 8 سنوات حبسا لوزير التضامن الأسبق سعيد بركات، المتابعان بتهم "تبديد واختلاس أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة".
ارتأت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة التماس عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات في حق وزير التضامن سابقا جمال ولد عباس المتهم في قضية التلاعب بأموال وزارة التضامن الوطني وتحويلها إلى جمعيات وهمية، والمتابع بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية، بينما طالبت بتنفيذ عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق الوزير السابق المتواجد رهن الحبس منذ شهر جويلية 2019 سعيد بركات المتهم بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم، كما التمس مصادرة جميع الأملاك الصادرة عن الجريمة
كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 الف دينار غرامة مالية في حق المتهم بوشناق عبد الله، كمال شوقي 5 سنوات حبسا نافذ و500 الف دينار غرامة مالية، بن حبيلس السعيد 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية، كما أدين كل من زناقي محمد الأمين ب5سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة، زران عمر 5 سنوات و500 الف دينار، تومي نصر الدين 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار، بن عودة عزازان 5 سنوات حبسا نافذا و500 الف دينار، المتهم تومي نصر الدين 4 سنوات حبسا نافذا و500 الف، عميش 4 سنوات حبسا نافذا وغرامةب500 الف دينار، حبة مصطفى 4 سنوات حبسا نافذا و500 الف دج غرامة، ماماش لوناس 4 سنوات حبسا نافذا، جلولي سعدي 4 سنوات حبسا نافذا، عامر سيد أحمد 4سنوات و500 الف دينار غرامة مالية، جلول فارس 4 سنوات و500 الف دينار غرامة مالية، كما التمست النيابة العامة مصادرة جميع الأملاك المتأتية من الجريمة.