واجعوط يطالب بإنهاء مختلف الأعمال الإدارية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية

في أجل أقصاه 20 ديسمبر وذلك قبل غلق السنة المالية لسنة 2020
طالبت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها على المستوى الوطني بإنجاز مختلف الأعمال الإدارية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية، وذلك قبل غلق السنة المالية لسنة 2020، في أجل أقصاه 20 ديسمبر الجاري.
دعت وزارة التربية الوطنية في بيان لها أمس إلى الحرص على إيداع كل الأعمال الإدارية ومشاريع القرارات المتعلقة بتحرير المناصب وكذا شغلها لدى مصالح الرقابة المالية، دون تماطل أو تأخير، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها في أجل أقصاه 20 ديسمبر الجاري".
وأكدت أن البرقية التي تم ايفادها للمديريات، تتضمن تعليمات بخصوص سير الاعمال الإدارية لسنة 2020، لضمان تنفيذ مختلف العمليات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2020، ومن ثم التكفل الإداري والمالي الأمثل بمستخدمي القطاع.
وأشارت إلى أن الوزارة طالبت مديرياتها الولائية بضرورة "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل قد ينعكس بالسلب على السير الحسن والمنتظم للمسارات المهنية للموظفين والعمال بمختلف رتبهم ومناصب شغلهم خاصة ونحن على أبواب غلق السنة المالية".
يذكر أن العمليات المقصودة هي تلك المتعلقة ب "تحرير المناصب المالية نتيجة مختلف الأسباب لاسيما منها التقاعد، الترقية إلى رتب أعلى، الاستقالة، العزل، النقل، الاستيداع، الانتداب وغيرها من الأعمال ذات الصلة".
وتهدف أيضا إلى "شغل المناصب المالية عن طريق التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة، استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقات توظيف الأساتذة المنظمة بعنوان سنتي 2017 و2018، ترقية الأساتذة عن طريق الامتحانات المهنية في إطار تطبيق أحكام محضر الاجتماع المؤرخ في 08 أكتوبر 2018.
كما تهدف إلى "استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2019 للالتحاق ببعض الرتب الإدارية، الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، الترقية على أساس الشهادة، الترقية بعد استكمال فترة تكوين متخصص، الترقية بعد استكمال فترة تكوين قبل الترقية، الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في إطار تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 أوت 2014، المحددة لكيفيات ترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال".
كما طالبت الوزارة ب"ضرورة ايلاء عمليتي تأشيرة ملفات الأساتذة المتعاقدين، المعينين سواء على مناصب شاغرة بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، وكذا ملفات إدماج منتسبي جهازي الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في المناصب المالية الشاغرة المتاحة، أقصى درجات العناية والمتابعة". وشددت على ضرورة تأشير قرارات نقل الموظفين في أحسن الآجال قصد السماح لمديريات التربية المستقبلة بالتكفل بهم قبل غلق السنة المالية.
وفي هذا الشأن، أكد البيان على ضرورة ضبط مشاريع تحويل المناصب المالية الخاصة بجميع الأبواب المالية تحضيرا لإعداد مدونة ميزانية سنة 2021.