هذه خطة الحكومة لفك "عٌقد" الإسكان بالجزائر

الشروع في تجسيد البرامج الجديدة بداية من السنة المقبلة 2021
توزيع 200 ألف وحدة عبر الوطن في 2020 رغم جائحة "كورونا"
الرهان على السكن الريفي خلال الخماسي الحالي
كشف كمال ناصري وزير السكن والعمران والمدينة، أنّ أولوية البرنامج الحالي للحكومة للخماسي الجاري هو الانطلاق في تجسيد كل المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية المختلفة.
نسيمة.خ
أوضح ناصري في لقاء مع الصحافة بمقر عاصمة روسيكادا بسكيكدة، أنّ دائرته الوزارية بصدد تقييم سنة 2020 التي عرفت تعطيلات كثيرة بالنسبة للورشات، معتبرًا أنه بالرغم من المشاكل المرتبطة بجائحة كوفيد 19 التي كانت سببًا في تعطيل العديد من المشاريع، إلاّ أنّ ذلك لم يمنع من تحقيق إنجازات لا بأس بها على غرار توزيع 200 ألف وحدة سكنية عبر الوطن خلال السنة الجارية.
وأضاف الوزير أن البرامج السكنية الجديدة سيشرع في تجسيدها بداية من السنة المقبلة 2021 وذلك بعد أن صادق البرلمان بغرفتيه على قانون المالية لذات السنة، مشيرًا إلى أنّ ذلك لا يمنع من تكثيف العمل ولاستكمال البرنامج الحالي، خصوصا في شقه المرتبط بالتهيئة الخارجية".
واعتبر ناصري أنّ السكن الريفي هو المحور الأساسي للبرامج السكنية خلال الخماسي الحالي الذي يتضمن 650 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني كلها سكنات ريفية وتحصيصات اجتماعية منها أيضا الموجهة للهضاب العليا والجنوب، مؤكدًا أن السكن الريفي يبقى من أهم الصيغ التي تحظى باهتمام كبير.
وبالنسبة لولاية سكيكدة، أفاد الوزير أنها ستستفيد كغيرها من ولايات الوطن ببرنامج وصفه ب"الهام"، وذلك بداية من 2021، مشيرًا إلى أنها تحوز حاليا على أكثر من 900 وحدة سكنية ريفية لم تنطلق بها الأشغال بعد.
وبخصوص مشكل ندرة العقار الموجه للبناء بولاية سكيكدة، أكد ناصري أن الولاية تواجه صعوبة في إيجاد العقار الصالح للبناء الذي هو في أغلب الأحيان عبارة عن عقار فلاحي أو غابي.
وشدّد الوزير في هذا الخصوص على مسؤولي القطاع بالولاية على "التدقيق جيدا في العقار الذي يخلو من المشاكل لتوطين مختلف المشاريع التي لم تنطلق بعد بسبب ندرة العقار".
وبحسب ناصري، فإنّ ولاية سكيكدة قد تعززت ببرنامج جديد يتضمن 110 سكنات عمومية إيجارية كمرحلة أولى، ستليها حصص أخرى في المستقبل، معلنا بأنه سيتم توزيع أكثر من 1000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ "قبل نهاية السنة الجارية، على أن تليها عمليات أخرى مماثلة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة عبر ولاية سكيكدة".
وبعد أن أشار إلى عمليات لتوزيع السكنات مرتقبة عبر الوطن وذلك بحلول العام المقبل، ذكر وزير السكن بأن ولاية سكيكدة قد استفادت بمبالغ مالية "معتبرة" موجهة للتكفل بعمليات التهيئة سواء عبر الأحياء السكنية التي تم إنجازها أو ضمن مختلف البرامج الأخرى التي تحتاج إلى تهيئة لاستكمالها .
وكان الوزير قد وقف على الآثار التي خلفها الزلزال الذي ضرب ولاية سكيكدة في 22 نوفمبر المنصرم وذلك بكل من متوسطة محمد صبوع ببلدية الحروش وكذا مستشفى العايب الدراجي بذات الجماعة المحلية، حيث أكد على اتخاذ قرارات تقضي بإعادة تهيئة هاتين المؤسستين وإعادة الاعتبار لهما بسرعة.
واتخذ الوزير قرارات بإعادة إسكان كل المواطنين الذين تضررت مساكنهم بفعل الزلزال والمصنفة في "الخانة الحمراء"، قبل أن يؤكد حصول الولاية على أكثر من 100 إعانة مالية موجهة لفائدة العائلات المتضررة سكناتهم بصفة متفاوتة ليتمكنوا من إصلاح الأضرار.