قوجيل: نهضة إصلاحية وتنموية متعددة الأبعاد وعلى جميع المستويات لبناء الجزائر الجديدة

ثمن قرار الرئيس تبون اختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس "كورونا" لاقتنائه
قال صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة، إن المرحلة القادمة ستواصل فيها بلادنا المضي قدما لبناء الجزائر الجديدة، عبر نهضة إصلاحية وتنموية متعددة الأبعاد وعلى جميع المستويات، يتم فيها استكمال البناء الهرمي المؤسساتي للدولة عمودياً وأفقياً، ويتكرس فيها بالفعل العدل وسيادة القانون بحرص جديد ومتجدد من قبل الرئيس على التكفل وإيلاء العناية اللازمة لمناطق الظل والمحافظة على المكتسبات الاجتماعية للشعب الجزائري.
نسيمة.خ
ثمّن صالح قوجيل، خلال اجتماع مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، عاليا ما تضمّنه الخطاب الأخير الذي وجّهه رئيس الجمهورية للأمة، والذي اعتبره خطاب طمأنة وخارطة طريق عمل للمرحلة القادمة.
كما أشاد مكتب مجلس الأمة، بقرار رئيس الجمهورية بخصوص توجيهه بالعمل على اختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد 19، وذلك من أجل الشروع في عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي 2021، الأمر الذي من شأنه محاصرة وتطويق الجائحة.
وأكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أن السياسة المنتهجة من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ستُعمّق الممارسة الديمقراطية الحقيقية لتُثمر نموذجاً ديمقراطياً تشاركياً يقود إلى جبهة داخلية قوية ومتراصة ستكون عصيّة على الذين يتربصون شراً بالجزائر وشعبها وجيشها من الخارج، تيمناً وتأسياً بقيم ثورة نوفمبر الخالدة، مضيفا "كما سيُفضي ذلك حتماً إلى وأد التحالف المريب والذي لا يبغي الخير لبلادنا بين المال الفاسد وعرّابيه من ممارسي الفعل السياسي خارج إطار القانون والشرعية، والتي تشكل أرضية خصبة للدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الجزائر".
وذكّر قوجيل وهو يترحم على روح الفقيد المجاهد الفريق "أحمد قايد صالح" في ذكرى وفاته الأولى، بالهبّة الشعبية التي شيّعته إلى مثواه الأخير، في تعبير واضح على الرابطة المقدسة التي جمعت وتجمع بين شعبنا الأبي والجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة.
وبخصوص المستجدات الإقليمية والدولية، فإنّ مكتب مجلس الأمة، ثمّن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي أكّد فيه على أن الوضع في الصحراء الغربية يحدد فقط وفق القانون الدولي، كما يُشيد بما جاء في الدورة الأخيرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، والتي ألحت على ضرورة إيجاد حل سياسي بين الدولتين العضوتين في الاتحاد (المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)، مشدداً على أن ذلك، ردٌّ صريح على كل من يسعى إلى فرض الأمر الواقع وإلى فتح دبلوماسي وهمي أو يتعمد طمس وتجاهل فرضية الوضع القانوني على أساس لوائح وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدّد مكتب المجلس، التذكير بموقف الجزائر الثابت والمؤيد للقضية الفلسطينية، رئيساً، حكومة وشعباً، معتبراً إياها قضية غير قابلة للمقايضة والمساومة.