تفكيك شبكة دولية مختصة في التهريب والمتاجرة بالمواد الحساسة بتبسة

الإطاحة بجماعة أشرار تمتهن سرقة البالوعات ببجاية
تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، من معالجة قضية نوعية تم خلالها تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال الحيازة والمتاجرة بمادة حساسة (زئبق فضي ابيض) تدخل في صناعة المتفجرات قد توجه لارتكاب أفعال تخريبية في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع نقل مادة حساسة تدخل في صناعة أسلحة من الصنف الأول دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، بالإضافة إلى التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية والأمن العام، حيث تم خلال ذلك توقيف ستة أشخاص وحجز كمية معتبرة من الزئبق الفضي الأبيض مقدر وزنها بقرابة 58 كلغ ليتم بناء على ذلك توقيف المتورطين وتحويلهم رفقة المحجوزات الى مقر امن الولاية وفتح تحقيق في القضية.
التحقيق المعمق والمفتوح من طرف ذات الفرقة، أفضى وبالتنسيق مع النيابة المختصة إلى التنقل لعدة ولايات عبر الوطن من اجل توقيف عناصر الشبكة، وهذا إلى غاية استكمال الإجراءات وتقديم المتورطين أمام العدالة.
ومن جهتها، تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة خراطة ببجاية، من وضع حد لجماعة أشرار مختصة في سرقة البالوعات والشبابيك الحديدية لصرف المياه متكونة من شخصين تتراوح أعمارهما بين 25 و 26 سنة، أحدهما مسبوق قضائيا، ينحدران من مدينة خراطة، تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بدوريات مراقبة بقطاع الاختصاص وبمرورهم بالطريق الولائي رقم 32 عاينوا وجود شخصين بصدد شحن بالوعات وشبابيك حديدية لصرف المياه داخل مركبة تجارية من نوع DFSK ، وعليه قامت عناصر الشرطة بالبحث والتحري على طول الطريق السالف الذكر أين تم ملاحظة اختفاء عدة بالوعات وشبابيك حديدية من مجاري المياه والتي يبلغ طول الواحد منها 1,80 م، وهو ما يؤكد تعرضها للسرقة من طرف الشخصين السالفين الذكر، وعليه تم فتح تحقيق في القضية وبعد عمليات بحث وتحر واسعة تم التعرف على هوية صاحب المركبة، ليتم استدعاؤه واسترجاع المسروقات، كما تم التعرف على هوية الفاعلين وإيقافهما، وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية السرقة، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق المشتبه فيه الأول عقوبة سنة واحدة حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50000 دج، والمشتبه فيه الثاني عقوبة ثلاثة سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50000 دج، مع تعويض الطرف المدني بدفع 100000 دج، مع أمر إيداع في الجلسة لكليهما.