المجتمع المدني بدار الشيوخ يطالب والي الجلفة بفتح تحقيق وترحيل مسؤول فرع وحدة المياه

اتهامهم صريح لمسؤول فرع الجزائرية للمياه بالتعسف

طالب ممثلو الحركة الجمعوية والمجتمع المدني بدار الشيوخ من والي ولاية الجلفة ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لتجاوزات مسؤول فرع مؤسسة الجزائرية للمياه بالمنطقة أين ذكرت الرسالة الموقعة من طرفهم والتي تحصلت - السلام- على نسخة منها العديد من الممارسات والتجاوزات الصادرة من طرف ذات المسؤول في حق سكان بلدية دار الشيوخ والتي منها عدم مقابلته لهم نظرا لغيابه الدائم عن أداء مهامه مما يضطرهم إلى مقابلته بمقر سكناه مع تهديدهم بقطع إمدادهم بالماء الشروب في حالة عدم تسديد فاتورة الماء، بالإضافة إلى تصريحاته المستمرة في كونه لا يخاف أحدا وأنه صاحب نفوذ، هذا في غياب التوزيع العادل لهذه المادة الحيوية بين مختلف أحياء المدينة خاصة الفقيرة منها في مقابل استفادة مناطق بعض أصحاب النفوذ من الماء الشروب بصورة دائمة وعلى مدار الساعة وهو الأمر الذي يضطر العديد من سكان المنطقة لشراء الصهاريج بغية التزود بالماء أو جلبه من الآبار المجاورة بأسعار أرهقت كاهلهم.
وأكدت الرسالة أنه على الرغم من لجان التحقيق الموفدة لفرع الجزائرية للمياه بتاريخ 27/01/2013 وأخرى بتاريخ 18/02/2013 والتي وقعت على هذه الممارسات بالملموس – ولتضيف الرسالة – ملاحظتها للتحسن بعض الشيء خلال تلك الفترة إلا أنه سرعان ما عادت حليمة لعادتها القديمة وعادت الأمور لسابق عهدها.
وفي سياق مضمون الرسالة طالب المحتجون على هذا الوضع القائم بضرورة الإسراع في ترحيل هذا المسؤول سريعا خاصة وأنهم يعتزمون التجمهر أمام مقر ولاية الجلفة لا حقا في حالة بقيت الأمور على حالها. ومن جملة المطالب والانشغالات المرفوعة والتي عددتها الرسالة نسجل العمل على فتح الخزان الجديد الذي يقع بمدخل المدينة والتي تبقى أسباب عدم تفعيله غير واضحة مع حل مشكل توزيع الفواتير التي لا تصل في وقتها في ظل تهاون العمال مع العمل على حل سريع لمشكلة الآبار الجبلية والمستغلة من طرف بعض الأشخاص أصحاب النفوذ، هذا بالإضافة إلى السعي لفتح مناصب شغل في ظل افتقار المؤسسة لليد العاملة،تضيف الرسالة.