توقف إنتاج 4 مركبات رئيسية عبر الوطن للصيانة ومراجعة وسائل الإنتاج

الجزائر على أعتاب أزمة إسمنت خانقة على شاكلة سابقتها في 2009

توقفت أمس إلى غاية منتصف شهر أفريل المقبل سلاسل الإنتاج على مستوى 4 مركبات رئيسية للإسمنت عبر الوطن، بسبب الصيانة ومراجعة معدات ووسائل الإنتاج في إطار عملية تقنية دورية تتم مرة واحدة في السنة، وضع يلوح في الأفق ببوادر أزمة إسمنت وشيكة ستضرب البلاد وتعطل مشاريع التشييد والبناء، ما ستقابله الحكومة برفع نسب الإستيراد لا محالة لتعويض النقص وسد العجز، خاصة في ظل استعداد المضاربين لاستغلال الفرصة وفرض منطقهم لتكرار سيناريو أزمة سنة 2009.
حيث عرف ابتداء من يوم أمس كل من مركبي مفتاح بولاية البليدة وسور الغزلان بولاية البويرة توقفا تاما، إلى جانب مصنع التحويل والتعبئة بالرايس حميدو بالعاصمة، وكذا مركب معسكر المتخصص في إنتاج مادة الاسمنت الأبيض، وضع سيؤثر حتما وبشكل كبير على تموين السوق المحلية بهذه المادة، ما سينعكس سلبا على وتيرة أشغال البناء المعروفة بتسارع نشاطها في هذه الفترة بالذات والتي تتزامن مع نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.
وتمون المركبات الأربعة السوق بأكثر من 4.2 مليون طن من الإسمنت الرمادي والأبيض سنويا، فيما يتم إستراد الباقي من الخارج خاصة من تونس وفرنسا إلى جانب بولونيا، وبدأت معالم المضاربة في المادة تطفو على السطح مباشرة بعد توقيف أفران المركبات الأربع، بادرة وفرصة لا تتكرر اغتنمها بعض المضاربين الذين حرصوا منذ مطلع شهر مارس الجاري على شراء معروض السوق بسعر لا يتجاوز 380 دينار للكيس الواحد من الإسمنت لإعادة بيعه بأضعاف سعره في الأسواق الموازية بسعر قد يصل إلى 700 دينار للكيس الواحد، في سيناريو سيعيد نفس أحداث سابقه الذي أفرزته أزمة ربيع سنة 2009 التي وصل فيها سعر الكيس الواحد إلى 800 دينار في الأسواق الموازية، الأمر الذي أرغم السلطات العمومية حينها على سد النقص باللجوء إلى الاستيراد، ما كبد الخزينة خسائر فادحة عكسها ارتفاع تكلفة واردات الإسمنت خلال العام المنصرم ب 245 مليون دولار، وفقا لما أوردته آخر الأرقام الصادرة عن مركز الإحصائيات والإعلام الآلي التابع للجمارك.