النائب العام يصّر على حبس مدير مؤسسة" إنجاب" لثلاث سنوات

أشرف على مشروع مليون سكن بشهادات مزوّرة

قدّم " ف.حفيظ " الرئيس المدير العام لشركة تسيير مساهمات الدولة للبناء والإنشاءات والأعمال الهندسية " إنجاب" طعنا في الحكم الصادر عن محكمة حسين داي و الذي أدانه بثلاث سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية مع إقصائه من مهامه والمناصب التي منحت له بموجب الشهادات التي تحصل عليها والتي اتضح أنها مزورة، حيث تمكن من خلالها من تولي مناصب مهمة في عدة وزارات .
هذا وكان المتهم قد أودع الحبس المؤقت بتهمة التزوير في محررات رسمية وإدارية والتصريح الكاذب انطلاقا من رسالة مجهولة جاء فيها أن المسؤول المذكور قام بتزوير شهادات جامعية دون أن يتابع دراسته .
مصالح الأنتربول والشرطة القضائية باشرت على إثر ذلك تحقيقا في المحررات المذكورة حيث جاء التقرير لصالح المتهم وأنه حصل فعلا على تلك الشهادات من دول أجنبية إلا أن النسخ الأصلية لم يتم العثور عليها ويتعلق الأمر بشهادة تسجيل سنة أولى في الإعلام الآلي، شهادة في التجارة وشهادة تكوين كإطار مالي أدرجها المتهم في سيرته الذاتية ليتحصل على منصب مدير العام لمؤسسة "انجاب"، كما جاء التحقيق في طريقة تسيير الشركة خصوصا ما تعلق بإلحاق إحدى الشركات الخاصة بالبناء والأشغال العمومية بالقطاع الخاص ليقوموا بعقد صفقات مع عدة دول على غرار إيطاليا إسباينا والبرتغال لإنجاز مشروع مليون وحدة سكنية.
المتهم مثل للمحاكمة مجددا مساء أول أمس في حالة صحية مزرية أين أصر على أنه تحصل على تلك الشهادات بطريقة قانونية وسرد أمام قاضي الجنح مسيرته التعليمية التي لم تكلل حتى بالحصول على شهادة البكالوريا ولكنه تحصل على تلك الشهادات عن طريق التكوين في فرنسا وكذا مدرسة التجارة بالجزائر، إلا أن مصالح الأمن وعندما قصدت المدرسة المذكورة آنفا لم تجد اسمه ضمن الطلبة المسجلين.
المتهم أكد أن السير الذاتية التي أودعت في الملف القضائي لم تحرر من طرفه والسليمة منها مودعة على مستوى وزارة السكن والعمران، وفي الوقت الذي أشار الدفاع أن الدعوى كيدية ضده والهدف منها هو الإضرار به قبل إحالته على التقاعد التمس النائب العام تأييد الحكم المستأنف.