حنون: مهمة لجنة تعديل الدستور غامضة

دعت إلى تقسيم إداري جديد يرفع عدد البلديات إلى 3000 لامتصاص البطالة

أكدت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن هناك غموضا حول مهمة لجنة تعديل الدستور وأنه كان من الأحسن تأجيل المشروع إلى وقت لاحق .
وقالت حنون خلال لقاء مع تنسيقية للشباب تابعة للحزب أن هناك غموضا بخصوص مهمة لجنة الخبراء التي كلفت بإعداد مشروع تمهيدي للدستور، مشيرة إلى أنه كان من "الأفضل إرجاء العملية إلى وقت لاحق".
وعلى صعيد آخر، دعت المتحدثة الحكومة إلى العمل من أجل خلق مليون منصب شغل لفائدة الشباب الذي يعاني من البطالة من خلال "إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وتشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة والفلاحة التحويلية والسياحة والطاقة والمناجم وكذا إعادة فتح المؤسسات الاقتصادية التي تم غلقها في إطار الاصلاحات الاقتصادية".
وفي ذات السياق، طالبت المتدخلة بضرورة رفع عدد البلديات إلى 3000 بغية استحداث مناصب شغل في هذا القطاع مشيرة إلى أن ظاهرة البطالة في أوساط الشباب "لا تقتصرعلى مناطق الجنوب بل تمس مختلف مناطق الوطن".
وبعد أن أكدت "شرعية مطالب شباب الجنوب الجزائري في مجال التشغيل" عبرت زعيمة حزب العمال عن رفضها المطلق لاستغلال وتحريف هذه المطالب لأغراض سياسية من قبل بعض الجهات".
ودعت في هذا الصدد الشباب الجزائري إلى العمل من أجل "تأسيس فيدرالية وطنية للبطالين تحت لواء الإتحاد العمال للعمال الجزائريين بهدف ضمان تكفل حقيقي" بمشاكل وانشغالات هذه الفئة.
وشددت حنون بالمناسبة على ضرورة إلغاء الوكالات الخاصة بالتشغيل في الجنوب وتدعيم فروع الوكالة الوطنية للتشغيل وإحداث منحة للبطالين "حتى يتم معرفة النسبة الحقيقة للبطالة"، مشيرة إلى أن عقود ما قبل التشغيل "لن تحد من ظاهرة البطالة".
واقترحت في هذا المسعى إعادة النظر في قانون العمل وسياسة الأجور و"فتح نقاش جدي" بشأن مختلف المشاكل المطروحة في هذا المجال، مؤكدة أن حزبها "يؤيد القرارات الايجابية التي تخدم مصلحة العمال والاقتصاد الوطني وتساهم في حل مشاكل البلاد والقضاء على الفساد".