626 حالة اعتداء جنسي و109 حالة اختطاف خلال الرباعي الأول من 2013

خلال الاحتفالات باليوم العالمي للطفولة

أعرب عرعار عبد الرحمن، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، بخصوص الهزات التي مست المجتمع الجزائري المتمثلة في ظاهرة اختطاف والقتل العمدي للأطفال، أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي هذا الفعل الشنيع، وذلك على هامش الملتقى الوطني الذي احتضنته جامعة “الأمير عبد القادر” للعلوم الإسلامية في إطار الاحتفالات المخلّدة لعيد الطفولة، والذي جاء تحت عنوان “العنف ضد الطفولة ومظاهره وسبل مكافحته في الشريعة الإسلامية” بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين .
مؤكدا بأن الجزائر في مفترق طرق بعد اصطدامها بقضية حقوق الطفل نظرا لكل ما عاناه الطفل جراء هذه الهزات التي مست المجتمع خلال التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وبعد المأساة الوطنية التي أثرت بشكل مباشر على الطفل بالرغم من مرور 10 سنوات على ذلك، وهو الشيء الذي أرجعه عرعار، إلى ظهور حالات أخرى تمثلت في ظاهرتي الاختطاف والقتل العمدي للأطفال، خاصة وأن الآلية المعتمدة حاليا هشة حسبه ملزما من جانب أخر على ضرورة إعادة النظر في قانون الأسرة ومراجعته، حيث ألقى بالمسؤولية الكاملة على عاتق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الأسرة، خاصة في حالة الطلاق أو الخلع ما يؤدي إلى خلق مشاكل أخرى تتمثل في الانتهاكات الجنسية التي تشهد تزايدا مستمرا فاق 13 ألف حالة مسجلة في العام المنصرم، مشيرا إلى جانب الجريمة والانحراف في أوساط الشباب، حيث أفاد انه ما بين 10 11 ألف طفل بين 14 و18 سنة متهم يقدم أمام العدالة خلال السنة، و هو دليل ومؤشر حول مدى وجود العنف في المجتمع، منوها إلى إعادة تجديد آليات العمل خاصة أمام انعدام مصلحة المعالجة النفسية بالبلديات والاكتفاء فقط بالأخصائيين النفسانيين، وكذا انعدام المراقبة والمرافقة النفسية للأطفال المتبنيين أو المكفولين، مركزا على أن أسباب هروب فئة الأطفال المكفولين راجع إلى غياب المتابعة عليهم، مؤكدا أن هناك أطفالا وفتيات بدون وثائق تثبت هوياتهم وهو الأمر الذي دفع إلى استغلالهم في أعمال مشبوهة ومخلة بالحياء، وذلك نتيجة هروبهم ما يجعل من الإناث ضحية الشارع ليتحولوا بذلك إلى أمهات عازبات لضحايا آخرين، ليبقى الاشكال يدور حول حلقة مفرغة. وقد اعتبر عرعار، أن الهدف من الملتقى هو إقبال الجزائر على قانون جديد لحماية الطفل، والذي تم مناقشته مؤخرا مرتين لدى مجلس الحكومة، في حين ينتظر مناقشته على مستوى البرلمان، وهواللقاء الذي جمع العدالة ونواب من