الصراع داخل الأفلان يهدد بتجميد نشاط السلطة التشريعية

لجنة ترشيحات محايدة لتغليب الحل التوافقي في عملية تجديد هياكل الغرفة السفلى

طفا على سطح الصراع القائم والمحتدم بين الجناحين الموالي والمعارض لقرار عبد الرحمن بلعياط المنسق العام للمكتب السياسي للأفلان بخصوص تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، والقاضي بالتعيين بدل الانتخاب كسابقة أولى من نوعها في تاريخ الحزب عبر مساره في المؤسسة التشريعية .
حل توافقي يغلب تنصيب لجنة ترشيحات محايدة تشرف على عملية اختيار المترشحين الجدد للعهدة التشريعية السابعة في دورتها الثانية، بعدما تم تعيينهم في بداية العهدة من قبل الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، كخطوة يعول عليها لإرساء تقاليد الإنضباط السياسي التي كانت العروة الوثقى بين أبناء الجبهة التي طفرت عن طبيعتها بتمرد القواعد على قرارات القيادة، لاسيما وأنها تلوح ببوادر تجميد متوقع لنشاط السلطة التشريعية في ظل عدم حسم قيادة الحزب في قراراتها.
وأجمعت مختلف أطياف الصراع داخل البيت الأفلاني على ضرورة تبني خيار الإنتخاب وشفافية الصندوق في عملية تجديد الهياكل التي لا تزال بين شد وجذب، بين كل من أنصار بلعياط وأتباع الطاهر خاوة رئيس الكتلة البرلمانية سابقا بمعية جميعي، الذين تمردوا على الأخير بعدما رفض اللجوء إلى الصندوق وفرضه لمنطق التعيين، ما زاد من حدة وتأزم العلاقة بين المكتب السياسي ونواب الغرفة السفلى الذين أنكروا على المنسق العامة صفة الشرعية والمشروعية في القرارات التي ترجل في اتخاذها، كون مهمته مربوطة ببقاء بلخادم على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد.
وفي المقابل استحسنت التقويمية قرارات بلعياط كونه سيعيد للحزب سمعته التي اغتصبها أصحاب المال الفاسد والمشبوه بتواطؤ من بلخادم تحت مظلة النضال على حساب الشرعية النضالية التي كانت حزام الأمان للأفلان، منذ دخول البلاد إلى عهد التعددية إلى غاية سنة 2004 التي عرف فيها الحزب منعرجا صنعت فيه الخلافات الداخلية المشهد السياسي الوطني، تزامنت وتولي بلخادم لرئاسة الأمانة العامة للحزب العتيد.
من جانبه قال عبد الكريم عبادة منسق حركة التقويم للأفلان بأنه يؤيد موقف بلعياط الرامي إلى تعيين النواب على رأس الهياكل بدل انتخابهم،مضيفا «منذ البداية ساندنا فكرة التعيين غير أننا لسنا ضد فكرة الإنتخاب في حال توفر الشفافية والنزاهة التي لن تطبق في ظل إصرار أصحاب المال الفاسد على الانتخاب، كونهم من يشرفون على تطبيق القوانين بمبنى زيغود يوسف».