برلمانيون طلّقوا التشريع وتخصصوا في المبايعة

السنة الأولى.. قضيت في النوم و"التغماس "

ساهم نواب المجلس الشعبي الوطني خلال سنتهم الأولى من عملهم البرلماني للعهدة التشريعية السابعة في مناقشة 8 مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة من أصل 16مشروعا.
أداء طبعه ضعف في وظيفتهم التشريعية بعدما اكتفوا بما تعرضه الحكومة حيث انحصر دورهم في تقديم مقترحات أربعة لم يسجلها مكتب الغرفة السفلى مع سماع ردود الوزراء عن خمسة أسئلة شفوية من أصل 76 سؤالا لم يبرمج خلال الدورة الخريفية التي انطلقت من»2 سبتمبر 2012 إلى 2 فيفري2013» والربيعية التي اختتمت معها السنة الأولى في ال6 جويلية من الشهر الجاري وعرفت إحالة 77 تعديلا تقدمت به المجموعات البرلمانية من أصل 131 تعديلا رفضوا خلالها ممارستهم الطوعية لدورهم الرقابي على الحكومة، وأشار ناصر حمدادوش النائب عن تكتل الجزائر الخضراء في تصريحه ل»السلام» إلى تحكم كل من الأفلان والأرندي التشكيلتين ذات الأغلبية النيابية بالمجلس الشعبي الوطني على زمام الأمور في ظل مقاطعة الأحزاب المحسوبة على المعارضة لهياكل المجلس ومكتبه الأمر الذي حال دون معرفتهم لأسباب رفض مقترحات القوانين التي يتصدرها تعديل القانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة كونه يخرق المادة 34 التي أحالت عددا من النواب على البطالة والمادة 63 التي لا تحصي عدد الأصوات أثناء عملية التصويت إلى جانب مقترح تعديلات قانون الانتخابات والبلديات من حيث توزيع الحصص واختيار الرئيس وكذا قانوني النقد والقرض الذي يعالج الإشكالية القانونية التي تعاني منها البنوك الإسلامية التي تعمل خارج القانون بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية.
ولفت المتحدث إلى خروقات البرلمانيون وعدم احترامهم بنود النظام الداخلي والتي يتصدرها عدم احترام مواعيد التبليغ بالجلسات والمحددة ب 7 أيام في المادة 55 كما حدث في قانون المحاماة مع عدم إلزام النواب بالإشعار المبرر للغياب عن جلسات المجلس كما تنص عليه المادة 64 علاوة على عدم تخصيص جلسات للأسئلة الشفوية كل 15 يوما كما تنص المادة 70 من القانون العضوي الناظم للعلاقة الوظيفية بين المجلس والحكومة، وعلى صعيد ذي صلة أبرز حمدادوش تأثير عدم انعقاد مجلس الوزراء منذ أكثر من 8 أشهر في تعطيل العديد من مشاريع القوانين يتقدمها تعديل قانون المناجم والعقوبات وقانون السمعي البصري
وقانون التعاضديات إلى جانب مشروع تعديل قانون الإستثمار.