موظفو الفرع البلدي بسيدي سالم يطالبون بالإدماج

وضعيتهم عالقة منذ 11 سنة في عنابة

طالب موظفو القطاع البلدي بفرع سيدي سالم، المجلس البلدي لبلدية البوني التابع لها فرعهم، بتسوية وضعيتهم التي طال أمدها دون التفاتة من المسؤولين المحليين، وقد فاق عدد هؤلاء 10 موظفين، بالإضافة لمن يعملون تحت عقود ما قبل التشغيل، حيث كان معظمهم يعملون بعقود الشبكة الاجتماعية ليعاد إدماجهم تحت عقود 5 ساعات من الدوام، إلا أنهم في كثير من الأحيان يعملون أكثر من ذلك دون أن يحتسب لهم الساعات الإضافية، كما يشتكي هؤلاء أن سنوات عمرهم ضاعت، خاصة وأن كل سنوات العمل التي قضوها بالفرع لا تحتسب عند التقاعد لأنهم غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغير مؤهلين لذلك فأغلبهم تجاوز 11 سنة من العمل بعقود لا تغني ولا تشبع من جوع، وأن أغلبهم يحمل على عاتقه إعالة عائلته ورغم عديد الشكاوى التي حولوها نحو مجلسهم البلدي ومنذ سنوات خلت، إلا أن الجواب الوحيد هو عدم وجود مناصب، خصوصا وأن هذه المناصب إذا ما كتب لها وأن فتحت فهي ستطال فئة أخرى غيرهم وتحمل مؤهلات أخرى، إلى جانب كل هذا وحسب ما وقفنا عليه يعملون تحت ظروف قاهرة جراء انعدام متطلبات العمل، فالفرع يفتقد لمكيف هوائي أو مروحة كهربائية من شأنهم أن يساهموا في دفع حر الصيف ليضطروا للاستعانة بالأوراق وانتظار انتهاء ساعات العمل، إلى جانب افتقاد الفرع أيضا لمدفأة كهربائية، أين يتحمل هؤلاء برد الشتاء. الفرع البلدي بحي سيدي سالم الذي شيد حديثا منذ حوالي عشر سنوات وعلى مساحة كبيرة لا يزال هيكلا بلا روح، فهذا القطاع يعوز أيضا للحواسيب الالكترونية، أين يضطر جل الموظفين إلى نقل بيانات الحالة المدنية للأشخاص من شهادات ميلاد ووفاة وبطاقات الحالة المدنية والإقامة وغيرها من الوثائق بخط اليد والتي كثيرا ما يقع هؤلاء في أخطاء عند ملئها جراء الاكتظاظ الحاصل من طرف المواطنين، خصوصا مع الدخول الاجتماعي والمدرسي، وعلى ضوء هذا فقد ناشد موظفو القطاع البلدي بفرع سيدي سالم التفاتة من المسؤولين المحليين لإعادة حقوق هذه الفئة المهمشة رغم أهميتها العملية وإدماجهم في مناصب مالية قارة.