اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تتمسك بوقفتها الاحتجاجية

لم تعط الوزير الجديد فرصة لإعادة النظر في قضيتها

أكد لسند محمد المنسق الوطني للجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب"، أن اللجنة متمسكة بالوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم غد الاثنين على مستوى جميع ولايات الوطن، حيث أضاف في اتصال مع "السلام" أن هذه الوقفة ستتبعها وقفة احتجاجية أخرى يوم 29 سبتمبر الجاري بالعاصمة ما لم تحقق جميع مطالبها، هذا القرار اتخذ بعد اجتماع أعضاء اللجنة أول أمس والرامي إلى عدم إعطاء الوزير محمد بن مرادي فرصة لإعادة النظر في قضيتهم، مؤكدين أن عملية تغيير الوزير ليست بالضرورة تغيير السياسة مما أجبر هذه الفئة على الدخول في احتجاج حتى يتم تحقيق جميع حقوقهم، وأضاف محدثنا أن يوم الغد سوف يكون الاختبار الحقيقي للوزير الجديد بن مرادي للكشف عن النوايا الحقيقة اتجاه هذه الطبقة لأخذ مطالبهم بعين الاعتبار وعلى رأسها إدماج أكثر من 600 ألف عامل في مناصب دائمة تضمن لهم الاستقرار والعيش الكريم، كما طالبت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المسؤول الأول عن القطاع الذي تم تنصيبه مؤخرا، محمد بن مرادي، بضرورة إعادة النظر في مطالب هذه الطبقة التي تم حرمت من جميع حقوقها المشروعة، وذلك بإدماج جميع الشباب المستفيدين من الشبكة في مناصب دائمة، وأبدت اللجنة عن أملها في أن يعمل الوزير الجديد على تحسين القطاع وضمان استقراره، كما دعت اللجنة جميع العمال للخروج غدا بقوة للاحتجاج أمام مقر ولاياتهم لإسماع صوتهم إلى الجهات الوصية لتحقيق مطالبهم رافعين شعار "احتجاج احتجاج حتي يتم الادماج".