فرنسا تعرقل انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية

خشية على مصالحها وللضغط على حكومة سلال

فجر مصدر من وزارة التجارة رفض الكشف عن هويته، قنبلة جديدة، كاشفا في تصريح ل "السلام" أن فرنسا تقف وراء طول مدة انضمام الجزائر إلى منظمة العالمية للتجارة، وأكد محدثنا أن التحضير قائم على قدم وساق للجولة رقم 12 من المفاوضات في نوفمبر المقبل، رغم العراقيل التي وضعتها فرنسا في مفاوضات موازية مع دول شرق ووسط آسيا، وأوضح مصدرنا أن سبب عرقلة فرنسا للمفاوضات راجع إلى اتفاق البلدين على إعادة تأسيس اتفاقية شاملة للتبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، حيت أعيد بحر الأسبوع، تشكيل اللجنة الجزائرية الفرنسية الاقتصادية المشتركة بصيغة جديدة مؤهلة لبحث جميع القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وهي الإتفاقية التي لا تخدم مصلحة الفرنسيين في حال دخول الجزائري إلى منظمة العالمية للتجارة.
وفي سياق متصل، أكد مصدرنا الذي يوجد ضمن ممثلي الجزائر في مفاوضات نوفمبر، أن الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، المشرفة على هذه الجولة طلبت من الجزائر تقديم وثائق أكثر حداثة في هذا الاجتماع لشرح نظامها التجاري، كما طالبتها بالإجابة عن الأسئلة التي طرحتها الدول الأعضاء في آخر جولة أفريل الماضي كما طلبت ملحقا لتقرير عن للقوانين المشرعة التي أدخلت على نظامها الاقتصادي لملاءمته مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وأكد محدثنا أن فرنسا تروج لعقبات الاستثمار في الجزائر، من أجل عرقلة انضمامها إلى منظمة التجارة، كما تروج لمطالب بفتح حصة رأس المال الأجنبي في الشركات المختلطة إلى أكثر من 49 في المائة، وإلغاء سياسة السعر المزدوج على الطاقة أسعار متدنية للمستهلكين في الداخل، وأسعار أعلى للتصدير، كما دعت فرنسا دول شرق آسيا إلى مطالبة الجزائر ترك سياسة دعم السلع المحلية الموجهة نحو التصدير، وتخفيض الضرائب، وإلغاء تعليمات وزارة الصحة المتعلقة بالأدوية الجينية، وهي شروط تعجيزية منها ما يتعلق بالمواقف السيادية التي لا يمكن للجزائر أن تتخلى عنها، لاعتبارات متعلقة بالمواقف الثابثة للدولة الجزائرية.