جعبوب: الإتحاد الأوروبي احتال على الجزائر وسنراجع اتفاق الشراكة قبل نهاية 2010

قال إنه يقف عائقا أمام الانضمام إلى "OMC" ونسف جميع مشاريع نقل التكنولوجيا

قدم وزير التجارة الهاشمي جعبوب "عرضا أسودا" في تقييمه لنتائج الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الذي دخل اتفاقها مع الجزائر حيز التنفيذ منذ سبتمبر 2005، حيث انتقد وبعبارات قاسية تعامل هذا التكتل مع الجزائر على جميع الاصعدة، حيث لم يتردد في القول إن الاتحاد الاوروبي احتال على الجزائر ولم يحترم التزاماته التي وقع عليها، بل والاكثر أنه ما يزال يشكل العقبة الاولى أمام انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية ويعرقل جميع مساعي نقل التكنولوجيا للبلاد.
وتتزامن تصريحات جعبوب التي أوردتها حصريا القناة الاذاعية الثالثة، أمس الاربعاء، مع تواجد وفد عن المفوضية الاوروبية بالجزائر يقوده منسق قضايا "الشرق الاوسط وجنوب المتوسط" في المديرية العامة للعلاقات الخارجية توماس دوبلا، حيث أجرى العديد من اللقاءات مع مسؤولين كبار في الدولة، حيث ضم جعبوب صوته الى جميع الاصوات التي سبق وان انتقدت اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ورأت أنه غير مجد على جميع الاصعدة، مثل "منظمة أرباب العمل" التي يرأسها يوسفي و"منتدى رؤساء المؤسسات" وعلى رأسه الوزير الاسبق لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رضا حيمياني، والعديد من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الاستشارية التي أكدت أن الاتفاق يخدم مصالح أوروبا بمجمعاتها الاقتصادية الكبرى أكثر مما يفيد المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، لان الاتحاد الاوروبي هو من يقف حاليا في وجه انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، كما أنه يعرقل وينسف جميع المبادرات الرامية الى نقل التكنولوجيا للمتعاملين الجزائريين وفقا للاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وإلا كيف نفسر يتساءل الوزير اعتراض اوروبا ولجمها اية مبادرة لتصدير المنتوجات المصنعة محليا الى أسواقها بحجة أنها "مصنعة من مواد مدعمة من طرف الدولة" والمنتوجات القليلة "البتروكيميائية" التي استوفت شروط التصدير حسب التعليمات الأوروبية أقر الاتحاد الأوروبي بشأنها رسوما تعجيزية. وقال الوزير الهاشمي جعبوب، إن الاتحاد الأوروبي عبّر في أكثر من مناسبة عن رغبته في أن تتخلى الجزائر عن دعمها لاسعار الغاز الموجه للصناعات وتحرير قطاع الوقود لجعله في مستوى التسعير الدولي، لكن الجزائر كانت ترفض في أكثر من مناسبة أيضا هذا المسعى، وقال جعبوب إن الجزائر حاليا بصدد بحث مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي من أساسه، لانه غير عادل ومجحف بحق المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومعيق لأي نمو اقتصادي.