62 متهما في فضيحة لجنة الخدمات بالبرج أمام العدالة يوم 8 أكتوبر

الوالي جمد نشاطها بعد تبديد مليار ونصف مليار سنتيم

سيمثل 13 من أصل 62 متهما في فضيحة تبديد أكثر من مليار ونصف سنتيم من أموال لجنة الخدمات الاجتماعية لولاية البرج أمام محكمة الولاية في الثامن 8 من شهر أكتوبر المقبل، في انتظار أن تفرز آخر التحقيقات على تورط مسؤولين كبار بالولاية.
مثل أمام الجهات الأمنية 62 شخصا قصد التحقيق معهم، قبل أن يحال الملف إلى نيابة المحكمة التي استدعت 28 شخصا إلى جلسة المحاكمة التي كانت مبرمجة في السابع من شهر سبتمبر قبل أن تؤجل في أول جلسة لها إلى الثامن من أكتوبر القادم، على أن يتم استدعاء البقية في جلسات قادمة لم يحدد تاريخها بعد.
وكشفت مصادر جد مطلعة على ملف الفضيحة التي جمد على إثرها والي الولاية نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية إلى حين الفصل النهائي للمحكمة فيها، أنه من بين 28 شخصا الذين تم استدعاؤهم 13 متهما وجهت إليهم تهم ثقيلة، فيما تم استدعاء 15 آخرين كشهود.
وجهت للمتهم الرئيسي في القضية تهمة ارتكاب 06 جنح أبرزها اختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلا عن جنحة استغلال الوظيفة وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وفي محررات تجارية، هذا إلى جانب جنحة الإزالة بطريق الغش لوثائق كانت في عهدته، وجنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، هذا في وقت وجهت فيه تهمة المشاركة في تبديد الأموال العمومية ل 07 متهمين آخرين.
ونوهت المصادر ذاتها إلى احتمال إفراز التحقيقات المتواصلة إلى حد الساعة في القضية لأسماء جديدة ثقيلة قد يكون من بينها مسؤولين كبار بالولاية، التي باتت حديث العام والخاص على إثر اللغط الذي أثير حول القضية التي لا يزال على إثرها أكثر من 1800 عامل ينتظرون صرف أموال الخدمات الاجتماعية التي تكدست لتبلغ قرابة الخمسة ملايير سنتيم حسب آخر المعلومات الواردة إلينا.
للإشارة جاء قرار الوالي المفاجئ بتجميد نشاط المصلحة المذكورة أنفا، بعد ورود رسائل مجهولة المصدر إلى الجهات الأمنية والقضائية بالولاية، فضحت تبديد الأموال العمومية عن طريق التحايل، حيث استغرقت التحقيقات في القضية وقتا طويلا نظرا لكثرة المتورطين الذين بلغ عددهم 62 موظفا وعاملا ومتعاملين على علاقة بلجنة الخدمات الاجتماعية لبلدية برج بوعريريج.