أعضاء مجلس تندلة البلدي بالوادي يطالبون بتنحية المير

صف عام من الانسداد أوقفت مصالح المواطنين

يعيش سكان بلدية تندلة شمال ولاية الوادي، حالة من القلق والتذمر جراء الانسداد الحاصل بين "المير" وأعضاء المجلس الشعبي البلدي، مما عطل العديد من المداولات التي تعود بالفائدة على المواطنين، وذلك بعد إقدام تسعة أعضاء على سحب الثقة من "المير" منذ أزيد من 6 أشهر، وقيامهم بوقفة تنديدية أمام مقر البلدية.
لم تأت مطالب هؤلاء لدى والي الولاية، ورئيس الدائرة بشيء من الانفراج لتلقي الأزمة بظلالها على البلدية الفقيرة والحياة اليومية للسكان، رغم المراسلات العديدة التي قام بها هؤلاء إلى الواليين السابقين والتي تخص وضعية المجلس الشعبي البلدي. وفي بيان تحوز "السلام" على نسخة منه، قال الأعضاء التسعة الموقعون أنهم سائرون منذ أكثر من ستة أشهر في معارضة رئيس المجلس الشعبي البلدي، لطريقة تسييره وتعامله مع الهيئة الأولى للبلدية، مطالبين بتطبيق القانون وإيقاف التجاوزات واستقالة "المير"، بعدما أصبح الحال مستحيل التسوية حسبهم بالشكل الذي هو عليه المجلس التنفيذي للبلدية الآن. وأضاف البيان أن "المير" دأب منذ تنصيبه على تهميش المجلس المنتخب وتعويضه بمجلس موازٍ من حركة مجتمع السلم، وبعد طول المدة وتدهور وضعية البلدية على جميع الأصعدة طالب الأعضاء السلطات وعلى رأسها الأمين العام والوالي الجديد، بالتدخل العاجل ووضع حد لهذه الوضعية المزرية والمعقدة التي تتخبط فيها بلديهم، وإيفاد لجنة تحقيق تقف على الخروقات الحاصلة خاصة في هذه المرحلة على غرار الاعتداءات اللامتناهية على أملاك الدولة من الأراضي، والفوضى واستعمال عتاد البلدية للأغراض الخاصة والشخصية أمام مرأى السلطات الأمنية والمواطنين، إضافة إلى تجاوزات في توزيع قفة رمضان، وكذا الاستشارة الخاصة بالردم بعد التحقق من استخراج ملكية البلدية التي صارت تمنح دون قيد أو شرط، في غياب رأي اللجنة المختصة للاستحواذ على أراض حمراء، ما يؤدي إلى استنزاف الجيوب العقارية المخصصة للمشاريع التنموية الكبرى، وفوضى التسيير وغياب الرقابة والصرامة على مستوى الإدارة والعمال، وخاصة عمال تشغيل الشباب وعقود ما قبل التشغيل وعدم الالتزام بتطبيق القانون. ويضيف البيان بأن هؤلاء الأعضاء قد دعوا إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الشعبي البلدي، كونهم يملكون حصة الثلثين حسب نص المادة 17 من قانون البلدية، ولكن "المير" لم يستجب. ولمعرفة رأيه حول الانشغال المطروح حاولنا الاتصال برئيس المجلس دون جدوى.