لجنة السكن ببلدية هواري بومدين توزع 50 مسكنا اجتماعية بقالمة

سكنات تساهمية ترواح مكانها منذ 13 سنة

أقدمت نهار أمس لجنة السكن لبلدية هواري بومدين التابعة لدائرة عين احساينية والواقعة على الطريق الوطني الرابط بين قالمة وقسنطينة على توزيع حصة سكنية ذات طبيعة اجتماعية على المستفيدين وتم تسليم المستفيدين قرارات تثبت الاستفادة الرسمية على العائلات المدرجة على قوائم طالبي السكن الاجتماعي بمركز البلدية والتجمعات التابعة لها والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به .
غير أن هذه الاستفادة الرسمية مقرونة بشرط انتظار نهاية الأشغال والبناء وربط المساكن بالكهرباء والماء وتهيئة الطرقات والأرصفة حتى يتمكنوا من دخول الشقق الجديدة وتوديع معاناة طويلة مع أزمة السكن التي كانت تواجه كبرى وأقدم بلديات ولاية قالمة.
وفي هذا الإطار تحاول لجان التوزيع طمأنة طالبي السكن الاجتماعي بقرارات استفادة مسبقة وممهلة بظروف زمنية من شانها تمنح للشركات لمواصلة الإشغال حتى تسلم المفاتيح لأصحاب الاستفادة المسبقة.
وتأتي عملية التوزيع هذه تكملة لجملة من العمليات الأخرى التي شهدتها العديد من بلديات ولاية قالمة خلال هذا الأسابيع القليلة الماضية وتم توزيع المئات من السكنات من مختلف الأنماط على غرار دائرة بوشقوف التي وزع بها نحو320 سكنا بكل من بلدية بوشقوف، ومجاز الصفا، وواد فراغة، وعين بن بيضاء، من أصل 520 سكنا ممنوحة، فيما تم بدائرة واد الزناتي توزيع 219 سكنا اغلبها تدخل في إطار البرنامج الخاص بالقضاء على السكن الهش منها 164 سكن بعاصمة الدائرة واد الزناتي بينما استفادت بلدية عين رقادة من 20 سكن وبرج صباط 35 سكنا عمليأت التوزيع تلتها عدة عمليات أخرى تمثلت في حصة سكنية تقدر ب272 سكنا منها 188 سكنا بواد الزناتي و84 سكنا بعين رقادة بينما استفاد مواطنو بلدية هيليوليس من حصة سكنية تقدر 57 مسكنا بينما لا تزال بعض المشاريع من مختلف الأنماط السكنية غير منتهية رغم أنها سلمت مشاريعها ضمن المخطط الاول لسنة 2005/2004 غلى غرار البناء التساهمي في كل من بلدية لخزارة وبومهرة احمد امام تماطل المقاولين وتحججهم على المستفيدين بحجج غير مؤسسة قانونا وهذا ما اعتبره البعض إجحافا في حقهم في الوقت الذي يعاني منهم الكثير من تكاليف الايجار للسكنات بمبالغ خيالية تصل في بعض الأحيان إلى 12000 دينار وهو ما يستوجب على السلطات المحلية الإقدام على اتخاذ إجراءات وقرارات صارمة للقضاء على البيروقراطية وتحديد المسؤوليات للنهوض بالتنمية المحلية على أحسن وجه.