تجار مواد البناء بالجملة يبيتون في العراء منذ شهرين بالشلف

احتجاجا على عدم استلامهم حصصهم من الإسمنت منذ 2008

لا يزال احتجاج تجار مواد البناء بالجملة بولاية الشلف، منذ شهرين و16 يوما أمام مقر مؤسسة الاسمنت ومشتقاتها بالحمادية ببلدية وادسلي.
وجاء على لسان الأمين العام العيد بوطيبة لجمعية تجار مواد البناء بالجملة أن الجهة المعنية لم ترد عليهم، وهم عازمون على مواصلة الاحتجاج حيث يبيتون في العراء أمام مقر المؤسسة إلى حين تلبية مطالبهم.
وقال بوطيبة "منذ أكثر من شهرين ونحن في العراء ليلا ونهارا وكأننا لسنا بشر نحن لم نتلق أي لفته من المعنيين بالأمر ولم نحصل على حصصنا من الإسمنت منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا".
وأكد التجار أن مسؤولي المصنع لم يطبقوا قرار الوالي وعبروا عن سخطهم الشديد من إدارة مؤسسة الإسمنت ومشتقاتها بالشلف، التي حسبهم تجاهلت تدخل المسؤول الأول للولاية شهر جويلية من السنة المنصرمة استجابة لطلب الوزارة الوصية القاضية بإيجاد آليات تطبيقية لمشكلة تجار مواد البناء عبر ربوع تراب الولاية ثم تلقوا وعودا شهر سبتمبر إلا أنها لا تزال رهن الأدراج.
ويرى المحتجون أن السلطات الولائية فشلت وعجزت عن التكفل بأرضية مطالبهم المنحصرة أساسا في ضرورة إمدادهم بحصصهم الشهرية بمادة الإسمنت.
واشتكى هؤلاء التجار وكلهم يحوزون على سجلات تجارية للبيع بالجملة لهذه المادة من تقليص وتأخر استلام حصصهم من مادة الإسمنت، تزامنا مع ارتفاع أسعار هذه المادة، ورغم حيازتهم رخص الحصول على كميات معينة من الإسمنت إلا أنهم لا زالوا يمضون أياما كاملة بالطابور الممتد لأمتار طويلة أمام بوابة المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية بوادي سلي، حيث تعطى الأولوية لشاحنات أخرى لاستلام مادة الإسمنت.
للتذكير تم في وقت سابق تشكيل لجنة تضم مديرية التجارة وممثل عن المصنع واتفقوا على جملة من الشروط لتنظيم هذه التجارة منها مراقبة مدى تطابق شروطها مع الواقع.
وأشار المحتجون إلى ازدواجية المعاملة الممارسة من قبل إدارة مؤسسة الاسمنت تجاه التجار، وطالب التجار الوالي الجديد أبو بكر بوستة النظر في انشغالاتهم، خاصة وأنهم باتوا يدقون ناقوس الإفلاس ومقبلين على أبواب البطالة بعدما طال أمد مشكلتهم.