أطلقت مصالح الوزير بن بادة تحقيقا لتحديد "الأسباب الحقيقية" وراء أزمة توزيع حليب الأكياس منذ بضعة أيام، وهي الأزمة التي مست ولايات عديدة، وعلى رأسها عاصمة البلاد. قال المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة، آيت عبد الرحمان، إن "الوزارة ستحقق ابتداء من يوم الأربعاء (أمس) في الأسباب الحقيقة وراء الاضطراب في عملية توزيع هذا المنتوج، عقب جدل بين الديوان الوطني المهني للحليب ومختلف وحدات إنتاج الحليب". واعتبرت وحدات إنتاج الحليب أن هذه الاضطرابات تعود لتخفيض الديوان الوطني المهني للحليب الحصص المعتادة لمسحوق الحليب الذي يوزعه على هذه الوحدات، ولكن الديوان أوضح أن المشكل يطرح على مستوى التوزيع بهذه الوحدات، وقال المدير العام لديوان الحليب فتحي مسار إن "كل وحدات إنتاج الحليب العمومية والخاصة تتحصل على حصصها بشكل عادي دون أي قيد وهذا منذ ثلاث سنوات وبالتالي فإنه لم يسجل أي اختلال في التوازن". وقال المسؤول إن الديوان "أكد مشتريات لمسحوق الحليب يكفي لمدة ستة أشهر، ما سيسمح بضمان التموينات إلى غاية شهر رمضان 2014"، واستبعد أن يكون ذلك دافعا بالنسبة للديوان حتى يقوم بتقليص حصصه. وقال المتحدث إن "وحدات انتاج الحليب تتلقى حصصها حسب الاتفاقيات الموقع عليها وعملا ببرنامج توزيع مسحوق الحليب الذي سطرته اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشأتها وزارة الفلاحة"، واستورد الديوان الوطني المهني للحليب في سنة 2013، ما يعادل 136000 طن من مسحوق الحليب أي بزيادة تقدر ب13000 طن مقارنة بسنة 2012، حسب تصريح أدلى به مؤخرا وزير التجارة مصطفى بن بادة.
